11 منظمة نسوية ترحب بمواجهة العنف بمختلف أشكاله ضد المرأة

قررت 11 منظمة وجمعية من المنظمات والجمعيات النسوية إرسال وثيقة إلى كل من رئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، تطرح خلالها رؤيتها للعناصر التي ينبغي أن تتضمنها السياسة الوطنية الشاملة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوصياتها فيما يتعلق بالصلاحيات والمهام التى يجب أن تضطلع بها اللجنة الوطنية لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة التى أعلن مؤخرا عن تشكيلها. وأعربت المنظمات فى بيان لها عن سعادتها بقرب انضمام مصر إلى قائمة الدول التي تتصدى لممارسات العنف المختلفة ضد المرأة ، مشيرة الى أن وجود هيئة وطنية على مستوى عالٍ تتولى التنسيق بين الجهود الحكومية وغير الحكومية فيما يخص حقوق المرأة بات أمرا لازما في ظل تزايد موجات العنف ضد النساء في السنوات الأخيرة. ورهنت المنظمات نجاح هذه الهيئة بقدرتها على صياغة وثيقة سياسة وطنية تتضمن التشريعات والتنظيمات والآليات التي من شأنها القضاء على العنف ضد النساء. وأضاف البيان أن نجاح ووجود هذه الهيئة مرتبط بقدرتها على التفاوض بشأن الميزانية اللازمة لتفعيل دورها عبر تطبيق خططها وسياساتها، وامتلاكها وتطبيقها سلطة المتابعة على الجانب الحكومي فيما يتعلق بهذه السياسات وأن يكون تشكيلها متوازنا بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية بما يمكن المنظمات غير الحكومية أن تلعب دورًا حقيقيًا في اتخاذ القرار؛ انطلاقًا من الخبرة المتميزة لتلك المنظمات مع قضايا العنف ضد النساء عبر ما يزيد على عقدين من الزمان، وأن تكون هناك معايير واضحة لاختيار عضوات وأعضاء اللجنة. وقال البيان أن الاختبار الحقيقي للجنة هو قدرتها على صياغة وثيقة سياسة وطنية للقضاء على العنف ضد النساء، تشمل التشريع والخدمات المختلفة، عبر عملية تشاور واسعة مع كل الأطراف المعنية تؤكد على مسئولية الدولة والتزامها بمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء سواء فى الفضاء العام أو الخاص، على أن تتم ترجمتها إلى خطة عمل معلنة للرأي العام . ووقع البيان كل من مؤسسة المرأة الجديدة و المؤسسة القانونية لحماية الأسرة وحقوق الإنسان و جمعية أمي وملتقى تنمية المرأة ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، بالإضافة الى مبادرة شفت تحرش و مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ومركز قضايا المرأة المصرية ومؤسسة بشاير والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وائتلاف السيداو والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.