ورشة عمل في جامعة الخليج العربي لتشكيل فريق خبراء

استضافت جامعة الخليج العربي ورشة عمل حول "بناء القدرات على تنفيذ نظم البحوث والبحوث المتعلقة بالسياسات الصحية"، التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة العقدية لدعم السلوك واستخدام وتنفيذ السياسات الصحية وبحوث النظم في تخطيط السياسات والبرامج وتنفيذها ورفع مستواها، التابعة للجامعة الأمريكية في بيروت.
نظمت الورشة، نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي، أستاذ طب المجتمع بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، ومستشار الجامعة الأمريكية، الأستاذة الدكتورة رنده حماده، بالاشتراك مع الأستاذ المشارك في كلية العلوم الصحية، رئيس قسم الإدارة والسياسة الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت، الدكتور شادي صالح، في سياق مبادرة تدعم المؤسسات العاملة في مجال السياسات الصحية وبحوث النظم وتشجيع استخدام الأدلة في صنع القرار الصحي في البحرين، إذ ركزت الورشة على بناء القدرات على تنفيذ بحوث سياسة نظم البحوث الصحية، حيث استهدفت الورشة صانعي القرار وصانعي السياسات الصحية والباحثين والطلاب. 
وعرضت الدكتورة حماده خلال الاجتماع الذي عقد، ما تم إنجازه من أنشطة المؤسسة العقدية في البحرين، كما عرضت نتائج اجتماع أصحاب المصلحة الوطنية الذي عقد في جامعة الخليج العربي في أبريل الماضي، فيما قدم الدكتور شادي صالح خلال الورشة عروض تفاعلية حول "تعريف السياسات الصحية وبحوث النظم واهميتهم، ودور السياسات الصحية وبحوث النظم في تعزيز النظم الصحية، ودور السياسات الصحية وبحوث النظم في تعزيز صنع السياسات الصحية والتطبيقية وكيفية استخدامها".
وفي ختام الورشة تشكل فريق خبراء للسياسات الصحية وبحوث النظم في البحرين لبدء نشاطات السياسات الصحية وبحوث النظم في البلاد، فيما تقرر ان يعمل المشاركين من وزارة الصحة على مشروع بحثي يعود بالفائدة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في وزارة الصحة لعرضه على الخبراء، على أن يكون هذا المشروع البحثي نواة لأبحاث أخرى من شأنها رفع الوعي ونشر الثقافة بالسياسات الصحية وبحوث النظم في البلاد.
شارك في الورشة ممثلون من كلية الطب والعلوم الطبية، ومركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم الجينات والأمراض الوراثية التابع لجامعة الخليج العربي، ووزارة الصحة ، والكلية الملكية للجراحين في البحرين، وكلية العلوم الصحية بجامعة البحرين، بالإضافة إلى مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، ومجلس التنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للبيئة .