كلية طب الأسنان في جامعة القناة تنظم دورة تدريبية عن ضمان الجودة

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس ، بالتعاون مع إدارة تدريب أفراد المجتمع التابعة لقطاع شئون البيئة دورة تدريبية للعاملين بالكلية حول دور الإداريين في ضمان جودة كلياتهم ، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبادي القاضي عميد كلية طب الأسنان، وذلك لتعريف الإداريين بالدور المنوط لهم لحصول الكلية على الإعتماد والجودة.

حاضر في الدورة الدكتورة نهى العاصي مدرس التربية المقارنة بكلية التربية، والتي تناولت تعريف الجودة ، بأنها بلوغ شيء ما درجة عالية من النوعيّة الجيدة والقيمة الجيدة، وتُعتبر الجودة معياراً موثوقاً به، ليتميّز إنجاز ما عن غيره من الإنجازات الموجودة في البيئة نفسها وفي المجال نفسه، ويكمن امتيازه بأن يكون خالياً تماماً من أيّ عيب من الممكن أن يكون سبباً للانتقاد، ويكون ذلك عن طريق الانقياد لمجموعة من القواعد والقوانين والمعايير القابلة للتحققّ من مدى الجودة، وقابلة للقياس أيضاً، وهذه المعايير وُجدت لنيل رضا المستهلك أو العميل أو المستخدم، وحتى يُعدّ أن المنتج قد حقق معايير الجودة يجب أن تكون نسبة العيوب به تساوي.

وأشارت إلى أنّ مصطلح الجودة يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع المؤسّسات، وفي نطاق أوسع فإنّ الجودة أصبحت لا ينحصر مفهومها بالمنتج، بل أصبح يرتبط بجودة الإنتاج، وجودة العاملين، وجودة الفحص، وجودة المخازن التي تُخزّن بها المنتجات، وجودة التوريد، وجودة خدمات ما بعد التوريد، فكلّ ما ذكر له علاقة بجودة المنتج النهائي، وتوكل هذه المهام إلى أقسام المؤسّسة لغايات مراقبة ومتابعة الجودة والتحكم بها، وهذه الأقسام هي تخطيط الجودة، و ضمان الجودة، وضبط الجودة.

كما أشارت إلى جودة المنتج وهي أن يكون مطابقاً للمواصفات التي يطلبها العميل، ونظام الجودة هو وقاية المنتج والخدمة من أي أخطاء، و يجب أن يكون معيار الأداء في الجودة هو "صفر عيوب"، و يتم قياس جودة المنتج بقياس مدى عدم مطابقته أو مطابقته للمتطلبات.

كما تناولت الدورة تعريف الإعتماد وأهميته للكليات المختلفة، وعمليتي ضمان الجودة والإعتماد في إطار التعليم الجامعي، وتطبيق نظم الجودة، ومنظومة التعليم الجامعي، وجودة التعليم بالهيئة الخاصة ومعايير الإعتماد، والبينات التي يستعان بها عند استيفاء معايير الإعتماد الجديد 2015، وإجراءات الإعتماد والأخطاء التي يمكن أن تحدث لو لم يشترك الإداري في ضمان الجودة.