جدل حول إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية

افتتحت الحكومة المصرية  أول فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء الماضي، وهى جامعة الأمير إدوارد الكندية؛ تمهيداً لبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2018 المقبل، حيث تم إنشاؤها على مساحة 30 فداناً، وتبلغ المساحة البنائية منها 34000 متر مربع، و المساحة الإجمالية للمباني  230000 متر مربع، وتضم كليات (العلوم -  الصيدلة – الهندسة - التجارة والإدارة - الآداب والعلوم الاجتماعية - الإتصالات والتصميم - الدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلى مركز البحوث والإبتكار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وذلك عقب عرض مشروع القانون من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

ويستهدف المشروع الجامعي الدولي للجامعات الأجنبية بمصر، قبول 25 ألف طالب من مختلف العالم، و50% من أعضاء هيئة التدريس المصريين، على أن تحدد وزارة التعليم العالي، الأعداد الطلابية بكل جامعة، وذلك ضمن بنود الإتفاقيات التي أبرمتها الوزارة ممثلة في الدولة، مع العديد من الجامعات الأجنبية بالخارج.

وقد اختلفت آراء الأساتذة والخبراء الأكاديميين حول هذا المشروع، فالبعض يرى أن تلك الجامعات الأجنبية ستمثل طفرة كبيرة في تطوير التعليم في مصر في ظل التعاون مع جامعات أجنبية لها اسم وذات سمعة قوية، في حين يري البعض الأخر أنه من الأفضل تطوير الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بدلاً من إنشاء أخرى أجنبية .

ومن جانبه، أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عصام خميس، أن وجود الجامعات الأجنبية بمصر، يسهم في ‏خلق المنافسة بين ‏كل الجامعات، لافتاً إلى دورها في تقليل إغتراب الطلاب المصريين ‏للدراسة بالخارج، مؤكداً أن عددهم يصل لـ 22 ألف طالب.

وأوضح "خميس" أن الشهادة التي سيحصل عليها الطالب من الجامعة الأجنبية ستكون معتمدة من الفرع الأساسي للجامعة في دولتها، وحال الشراكة مع جامعة حكومية من مصر، سيكون للطالب شهادتين معتمدتين، من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية، مشيراً إلى هذه الشهادات ستفتح للطالب فرص عمل سواء في سوق العمل المحلي أو الدولي.

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوأمة والتعاون مع الجامعات الأجنبية بمصر، تتم بمرحلتين، منها الشهادة المزدوجة بالتطبيق، في عدة برامج بالجامعات الحكومية، والمرحلة الثانية هى الشهادة المشتركة، بوضع الجامعة الأجنبية اللوجو الخاص بها على شهادة الطالب، وإعتمادها رسمياً، بأن هذا الطالب حصل على الشهادة منها، مؤكداً أن هذه الشهادة سيكون لها مفعول السحر في العمل للخريجين سواء العمل المحلي أو الدولي.

وأشار "خميس" إلى أن الوزارة لن تتدخل في معايير نظم القبول بالجامعات الأجنبية، ولكن الوزارة تحدد ضوابط الإنشاء والإلتزام بالمعايير التي تحددها الوزارة، لضمان الإستفادة القصوى من تواجدها بمصر، وكذلك تحقيق الشراكة مع الجامعات المصرية، وهى نقطة تسعى لها الوزارة لبحث الإرتقاء بالنظم التعليمية الجامعية، مشدداً على عدم تدخل الوزارة في أمور الجامعة الأجنبية وإستقلالها وفقاً لما يحدد نص القانون الخاص بالفروع الأجنبية.

ولفت نائب وزير التعليم العالي، إلى أن المصروفات تحددها الجامعات، وسيكون دفع المصروفات للطلاب المصريين بالفروع الأجنبية بالعملة المصرية وهى "الجنيه"، دون الدفع بالدولار، مبيناً أن الجامعات الأجنبية متاحة للوافدين وتحصيل الرسوم سيكون بالدولار.

وأوضحت مستشار المنتدي العالمي للبحوث الزراعية والإبتكار الدكتورة إيمان القفاص ، أن الجامعات الأجنبية التي سيتم إفتتاحها في مصر خلال الفترة القادمة هى إنجاز كبير للطلاب المصريين، مؤكدةً أن وجودها سيقلل من هجرة الطلاب للخارج لتلقي العلم في الجامعات الأجنبية وكذلك تقليلاً للإغتراب بين الطالب وأسرته مما يمنحه قوة وعزيمة في إستكمال دراسته، مشيرة إلي أن فكرة وجود أكثر من جامعة أجنبية داخل مصر يرفع من تصنفيها الدولي وسط الجامعات العالمية مما يعمل علي جذب الكثير من الإستثمارات ويؤكد أن مصر دولة متقدمة علمياً .

ومن جهته، قال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس الدكتور محمد عبد العزيز ، أن وزير التعلمي العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أعلن عن بدء الدراسة بالجامعات الأجنبية ولكن لم يعلن عن التفاصيل ولا طرق التدريس بها والمناهج التي تدرس فيها ولا خطة تنفيذها وكأنها سر حربي، مضيفاً أن الجامعات الأجنبية بالفعل موجودة في مصر منذ فترة كالجامعة البريطانية والألمانية والأمريكية والروسية، فالجامعات الجديدة التي سيتم إفتتاحها ستتوقف على الهدف منها، فهل هى تسير على نفس نهج الجامعات الموجودة حالياً أم تأتي بفكر جديد، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه لم يوافق على إنشاء أي جامعات جديدة في مصر إلا إذا كانت متوائمة مع أفضل 50 جامعة عالمية وهذا قرار صحيح لابد من الخروج إلى العالمية لوجود تواصل مع العالم الخارجي لأن مشاكل التعليم الجامعي أصبحت من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمع حالياً.

وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ الدكتور محمد كمال، أنه لو تم الإنفاق على جامعة ‏مصرية نصف النفقات التي ستنفق على تلك الجامعات الأجنبية، سيكون المردود أفضل بكثير، مؤكداً أن مصر ليست بحاجة  ‏لمجرد لافتات بفروع لجامعات أجنبية لا يهمها سوى جمع الأموال ‏وصرف الرواتب الضخمة للأجانب العاملين بها حتى يتعلم فيها مئات ‏أو آلاف الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن المطلوب نهضة علمية بحثية حقيقية وإرتقاء ‏بالجامعات.

وطالب الأستاذ بجامعة الإسكندرية الدكتور عبدالله سرور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بالحوار المجتمعي حول نص قانون وجود فروع للجامعات الأجنبية بمصر، ومدى تواجدها وتأثيرها، وكذلك المشاركة البحثية لمراكز البحوث، للوصول لرأي موحد إلى أي مدى يمكن الإستفادة من هذه الجامعات بمصر.

فيما قال أستاذ المناهج بجامعة العريش الدكتور محمد رجب: "نريد جامعات مصرية بمواصفات عالمية وبرامج دراسية عصرية وليست جامعات أجنبية ذات برامج مستوردة لا نضمن معها ولاء الخريج وإنتماؤه الوطني وخاصة في التخصصات التقليدية والمتوفرة في الجامعات الحالية".