جامعة أسيوط تُعلن انطلاق أعمال المنتدى الوطني للعيادات القانونية

انطلقت في جامعة أسيوط أعمال المنتدى الوطني الثاني للعيادات القانونية في الجامعات المصرية الذي ينظمه مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان في الجامعة بالتعاون مع العيادة القانونية، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبده جعيص، وعدد من عمداء كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الحقوق من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور جعيص، اليوم، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة من خلال تسليط الضوء على المشكلات المجتمعية التي يعاني منها الكثير من الفئات المهمّشة والأكثر احتياجا، وهو ما يعكسه عمل العيادة القانونية في مركز حقوق الإنسان في العمل على رفع الوعي والتبصير القانوني وتقديم المشورة في كل المجالات خاصة في ما يتعلق بالمرأة والطفل، موضحا أن الجامعة تعد بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للعيادة لمواصلة عملها وتوصيل رسالتها في رفع الظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل والقانون داخل المجتمع.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب الدكتور عصام زناتي، أن انعقاد المنتدى للمرة الثانية على التوالي، يعد فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على المعوقات والمشكلات القانونية للمجتمع ورصدها ودراستها وإعداد توصيات فاعلة لها، مؤكدا أن من أبرز وأخطر الأزمات التي يتعرض لها المجتمع حاليا هو ابتعاد النخبة كثيرا عن القانون والصالح العام بما يُعرّض المجتمع للكثير من المشكلات.

كما أضاف أن العيادة القانونية في الجامعة تعتبر أحد مشروعات مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وهى وحدة موضوعية لها نظام إداري ومالي مستقل، وتستهدف توفير إطار قانوني للطلاب للتدريب العملي وإكسابهم مهارات وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة إلى جانب دورها المجتمعي في خدمة أبناء المجتمع المحلي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني، وكذلك قيام العيادة بتقديم المساعدة القضائية المجانية المناسبة والضرورية من خلال المتدربين وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين عليهم وممن لهم حق ممارسة مهنة المحاماة.

وطالب عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور حماد عزب، بتوصيات من شأنها وضع تصورات عملية لما تقوم به العيادات القانونية من حيث التوعية والرصد وبحث المشكلات المجتمعية، ووضع قانون نموذجي للعيادات يضم أهدافها وآلياتها والمناهج القانونية لها في إطار موحد في كل كليات الحقوق على مستوى الجامعة المصرية، وذلك بهدف التنسيق والتواصل المستمر مع باقي العيادات القانونية وتفعيل الدور التوعوي والخدمي والمشاركة فى الأنشطة والقضايا المختلفة خاصة من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.