العقد الاجتماعي يوصي بمشاركة المجتمع المدني في العملية التعليمية

أوصى المشاركون فى ورشة عمل"الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع التعليم : دور المجتمع المدني" والتي نظمها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء بضرورة مشاركة المجتمع المدني في العملية التعليمية مشاركة كاملة في كافة المراحل بدءاً من إعداد الاستراتيجية التعليمية ومناقشتها وكذلك مناقشة التشريعات المتعلقة بالتعليم ثم تنفيذ الاستراتيجية من خلال برامج ومشروعات تعليمية انتهاءً بعملية المتابعة والتقييم والرقابة والمساءلة.
وطالبوا بضرورة وضع هذه المشاركة في إطار مؤسسي بحيث يتحقق التوافق الذي يصب في استراتيجية التعليم ويخدم أهداف ورؤية هذه الاستراتيجية والعملية التعليمية و مصلحة المواطن .
قال المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي، - في بيان له اليوم - إن مركز العقد الاجتماعي يأمن بدور المجتمع المدني في المشاركة في كافة خطوات العملية التعليمية ابتداء من التخطيط ووضع التشريعات مرورًا بالتنفيذ ووصولًا إلى مرحلة المتابعة والرقابة والمساءلة بما يضمن تحقيق حوكمة جيدة ورشيدة في قطاع التعليم.
وشدد الخولي على أن مكافحة الفساد هي في حقيقة الأمر حرب أخرى هامة نخوضها في مصر كالحرب ضد الإرهاب والقانون هو السلاح الأساسي .. ولكن الحكومة وحدها لن تستطيع خوض هذه الحرب فالمجتمع المدني له دور أساسي يتعين عليه القيام به، مشيرا الى صعوبة التنسيق والتعاون من أجل مكافحة هذا الفساد، هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب مواجهته .
وأكد أن الثقة المفتقدة بين المجتمع المدني والحكومة هي خطر ينبغي القضاء عليه قبل أن يزداد وتصبح الأمور أكثر تعقيدا. إن التعاون وتضافر الجهود وبناء الثقة وتعزيز عناصر النجاح هي عوامل قوة سوف تساعد في الحرب ضد الفساد وتفعيل الحوكمة الرشيدة بكافة مبادئها في كل القطاعات وذلك كي نحقق جميعا "حياة كريمة لكل المصريين".
من جانبها ،أكدت الدكتورة ياسمين خضري، مدير وحدة الحوكمة بمركز العقد الاجتماعي أهمية الحوكمة الرشيدة في التعليم لكون التعليم من أكثر القطاعات أهمية ومساسًا بحياة المواطن ؛ وقالت " إن التعليم الكفء ينعكس على وعي المواطنين ومهاراتهم، كما إنه بدون حوكمة رشيدة لقطاع التعليم لن تصل منافع التعليم للمواطنين عامةً وللفقراء ولغير القادرين خاصةً لذا وجب توجيه الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة من شفافية ، ومساءلة، ومكافحة الفساد ضروري مما يؤدي في النهاية إلى زيادة ثقة المواطنين في الحكومة.