"المعاهد العليا الخاصة" تُوافق على ضوابط تحويلات المستجدين لتنسيق ٢٠١٤

أكَّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وائل الدجوي، على "أهمية دور المعاهد العالية في منظومة التعليم العالي"، داعيًا إلى "ضرورة الارتفاع بمستوى العملية التعليمية فيها، بما يساعد على إعداد الخريجين على المستويات المطلوبة". وأشار الوزير، إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في متابعة مستوى الأداء في مختلف أنواع المعاهد، بما ساهم في تطوير الجوانب اللازمة لدفع المعاهد نحو أداء رسالتها التعليمية بشكل أفضل، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، صباح الأحد، برئاسة الوزير، والذي عقد في مقر وزارة التعليم العالي". ووافق المجلس، على "ضوابط تحويلات الطلاب المستجدين في المعاهد العليا الخاصة لتنسيق العام 2014، وتقضي ذلك الضوابط أن تقوم وزارة التعليم العالي بإخطار جميع المعاهد الخاصة بالأعداد المقررة لها بناءً على الإمكانات المادية والبشرية لكل معهد في موعد غايته 15 حزيران/يونيو المقبل، وبحسب نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس في ضوء ما يرد من بيانات من كل معهد في هذا الشأن، وبعد إصدار بطاقة الترشيح للطلاب المتقدمين عن طريق مكتب التنسيق، يمنح الطالب أسبوعين للقيام بتقديم أوراقه، ودفع مصروفات للمعهد، الذي تم ترشيحه إليه، ويقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له، دون زيادة أي طالب، وذلك من الطلاب المرشحين عن طريق مكتب التنسيق، أو الطلاب الذين تقدَّموا للتحويل للمعهد، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية، ويسمح لطلاب الثانوية الأزهرية بالتحويل للمعاهد الخاصة على غرار باقي الشهادات، وتقوم المعاهد الخاصة بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين في المعهد، في موعد غايته نهاية تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، ولا تكون القوائم نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم". كما وافق المجلس، على "إعادة النظر في تطبيق نظام الساعات المعتمدة في المعاهد، وضرورة وضع قواعد مُحدَّدة لتطبيق ذلك النظام مع تحويل الدراسة في جميع المعاهد إلى نظام الفصلين الدراسيين، ولا يطبق نظام الساعات المعتمدة إلا إذا استوفى المعهد شروط تطبيق نظام الساعات المعتمدة، وتقوم لجان القطاع بإعداد القواعد الخاصة فيها، ووافق أيضًا على تحصيل ضعف المصروفات الدراسية لصالح صندوق المعاهد العالية الخاصة من المعاهد التي قبلت طلاب بالمخالفة للأسماء النهائية التي تم إرسالها إلى المعاهد من مكتب التنسيق، وإمهال تلك المعاهد مهلة زمنية، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق القانون عليها بما في ذلك الغلق الإداري".