"وزير التعليم" يعلن تأجيل بدء الدراسة في المدارس اليابانية

 أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، تلقيه ٤ تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأسها تأجيل البدء في التجربة اليابانية، حتى يتم التجهيز والإستعداد بالكامل، ولذلك فإنه سيتم تأجيل البدء في الدراسة بالمدارس اليابانية والتي كان مقرر لها يوم الأحد القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد حالياً بشأن المدارس اليابانية بقاعة على مبارك بديوان عام الوزارة.

وقال "شوقي" إن الشراكة المصرية اليابانية أعلنت أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٦.

وأضاف وزير التعليم أنه صدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة لدراسة المبادرة وكانت هناك لجنة في التربية والتعليم، ولجنة في التعليم العالي لتفعيل المبادرة بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي، موضحاً أن الجانب الياباني قدم قرضاً للجانب المصري ميسر على ٣٠ سنة، وهى شراكة هامة جداً.

وأشار إلى أن لقاءه أمس بالرئيس كان مثمراً، وأن الرئيس مهتم بأن يكون هناك خدمة مميزة تقدم في كافة الأمور، وتضمن اللقاء حواراً عن المدارس اليابانية، وتم خلال اللقاء الإتفاق على إيجاد حل جذري لضمان تحقيق الجودة والشفافية في الإختيار أعلى من ذلك.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تكليفاً للوزارة بإعادة النظر في طريقة إختيار الطلاب الملتحقين بالمدارس اليابانية، وكذلك إختيار المعلمين الذين سيعملون في تلك التجربة.

وأضاف، أن الرئيس لن يقبل بأن تبدأ التجربة وجودتها أقل من ١٠٠٪ وأن الطلاب الذين قبلوا في المدارس اليابانية لن يتضرروا، وما حدث كأن لم يكن، والطلاب سيعودون إلى مدارسهم الأصلية ولن يضاروا، وسيتم التجهيز للتجربة حتى لا تكون الجودة بنسبة ٨٠٪؛ وبناءً عليه سيعود الـ١٨٠٠ طالب المقبولين إلى مدارسهم الأصلية.

وقال "شوقي"، إن الوزارة تسلمت ٨ مدارس يابانية، ومع بداية الشهر المقبل من المتوقع أن يتم إستلام ١٠ مدارس أخرى ليكون العدد ١٨ مدرسة، معرباً عن تمنياته لبدء التجربة في المدارس اليابانية مع الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير، أن الإستعداد لتجربة المدارس اليابانية من جديد، يشمل إعادة النظر في الهيكل الإداري والفني لوحدة المدارس اليابانية بالوزارة.

وأشار"شوقي" إلى أن الوحدة الذي تغير عليها ٤ رؤساء في مدى زمن قصير، كانت ضمن النقاط التي أثيرت في اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سأل عن كيفية إدارة التجربة فنياً وإدارياً ومالياً، وتطرق النقاش إلى المصروفات الدراسية لتلك المدارس، وكيف سيتم تحصيلها، وأين ستذهب هل ستكون في حساب خاص بها أم ستذهب إلى وزارة المالية، وكيف يمكن توفير أعمال الصيانات اللازمة وتنفيذها بتلك المدارس.