محكمة ميتشجان العليا تحظر قانون "التمييز الإيجابى" بكليات وجامعات الولاية

أيدت المحكمة العليا فى ولاية ميتشجان الأمريكية حظر العمل بقانون "التمييز الإيجابي" بمدارس وجامعات الولاية. يذكر أن قانون "التمييز الإيجابي" الأمريكي ينص على إعطاء الأفضلية فى المعاملة للأقليات (التى تستند إلى العرق أو اللون أو الدين أو الجنس) حيث يضع فى الإعتبار أن تلك الأقليات كانت مهمشة ومحرومة لفترة طويلة فى التوظيف والتعليم ،وذلك فى محاولة لاصلاح التمييز الذي مورس ضد تلك الأقليات فى السابق. يأتى حكم المحكمة العليا استنادا على استفتاء لآراء الناخبين أجرى عام 2006 بولاية ميتشجان حول منع اعطاء الأولوية للأقليات فى القبول بالجامعات والمدارس استنادا على العرق أو الجنس. وكانت محكمة استئناف قد حكمت سابقا بأن حظر قانون "التمييز الإيجابى" وعدم العمل به يعد انتهاكا لمادة الدستور التى تنص على الحماية المتساوية للمواطنين. ولكن قرارالمحكمة العليا الذى جاء بأغلبية 6 أصوات مقابل صوتين نقض حكم محكمة الاستئاف وألغى العمل بقانون "التمييز الإيجابي". ومن المرجح أن يعزز هذا الحكم الاجراءات المناهضة لهذا القانون فى ولايات أمريكية أخرى. وقد جاء فى بيان للإتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي أدان إلغاء القانون: "القضية في نهاية الأمر هى حول ما إذا كنا سنسمح للطلاب الملونين بالتنافس على نفس الملعب الذي يتواجد فيه كافة الطلاب الآخرون، اليوم حكمت المحكمة العليا بأنه لن يسمح لهم بذلك".