" وزير التعليم " يعلن الضوابط المنظمة لعمل المدارس الخاصة

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، مؤتمراً صحفياً، اليوم الاثنين، تناول فيه ضوابط العمل المنظمة للمدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

وأكد " شوقي " أن الوزارة تهدف إلى إستقرار العملية التعليمية ، والأوضاع بكل قطاعات العمل المرتبطة بالضوابط المنظمة للمدارس الخاصة ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، وإنهاء الجدل في هذا الشأن ؛ حرصاً على إعلان الحقائق والقرارات المنظمة للعمل.

وأضاف أن الوزارة دورها الإهتمام بالجودة التي تقدمها هذه المدارس للطلاب، موضحاً أن المدارس الدولية تمثل 3 % من العملية التعليمية، بعدد 217 مدرسة دولية من 55 ألف مدرسة.

وأكد الوزير أن المدارس تقدم خدمة تعليمية، وليس هناك خطة لتحويل التعليم لإستثمار حالياً أو في المستقبل.

وإستعرضت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص عبير هاني إبراهيم ، أهم الضوابط ، حيث أوضحت أن عدد المدارس الخاصة 6664، والمدارس الدولية 217، والمدارس الخاصة عربي ولغات 6447.

وبالنسبة للمصروفات المدرسية، أكدت عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب، المستجدين وغير المستجدين، بما لا يجاوز 7% سنوياً ، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2017 / 2018 ، على أن تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% أخرى للعام الدراسي 2018 / 2019 .

وأشارت إلى تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (299)، الصادر بتاريخ 28/9/2016 لتصبح كما يلي: " تزداد رسوم تعليم للمدارس الخاصة ( لغات / عربي ) ولمدة خمس سنوات، إعتباراً من العام الدراسي 2017 / 2018 حتى العام الدراسي 2021 / 2022 وفقاً لشرائح ، وهى نسبة 11% سنوياً، للمصروفات أقل من 2000 جنيه مصري ، ونسبة 8% سنوياً من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصري، ونسبة 6% سنوياً من 3000 جنيه حتى أقل من 7000 جنيه مصري، ونسبة 5% سنوياً من 7000 جنيه مصري فأكثر".

وأضافت أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة للترخيص بإنشاء مدارس أو إستحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية بكافة أنواعها ، فيما عدا الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الأمريكية ، فيؤجل قبولها لحين وضع ضوابط جديدة لتنظيمها.