قرار جمهوري بتشكيل لجنة مبادرة التعليم المصرية اليابانية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 207 لسنة 2016، بتشكيل لجنة مبادرة التعليم المصرية اليابانية.وتتولى اللجنة إعداد وتنسيق محتوى المبادرة ووضع آليات تنفيذها ومتابعة تقييم الأداء والنتائج بصفة دورية مع الجهات المعنية في البلدين.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر الإثنين ، على أنه يضم تشكيل لجنة التسيير من الجانب المصرى، كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة فايزة ابو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، وممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والصحة والتنمية المحلية، ويقوم الجانب اليابانى بإختيار ممثليه في اللجنة، وللجنة أن تدعو من تراه ضروريا من الخبراء وممثلي الوزارات الأخرى من الجانبين عند الحاجة.

وتضمن القرار أن ينبثق من لجنة التسيير لجنتان تنفيذيتان، الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتختص بشؤون التعليم الاساسى والتعليم الفنى وتتولى تحضير وتنسيق وتنفيذ ومتابعة بنود المبادرة، واللجنة الثانية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتختص بالمنح الدراسية المقدمة من خلال التعاون الفنى مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" والمنح الدراسية التي يتيحها القرض الياباني الميسر، كما تتولى هذه اللجنة وضع معايير الاختيار الخاصة بإيفاد المصريين لليابان، ومدة الدراسة وكذلك برامج التدريب في مصر واليابان، ويختار الجانب اليابانى ممثليه في اللجنتين.

 وتتولى مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي مهام المنسق العام للمبادرة، على أن تختار لجنة التسيير أحد خبراء التعليم من ذوي الخبرة ليكون أمينا لها ويتولى بالاضافة إلى ذلك تنسيق اعمال اللجنتين التنفيذيتين الأولى والثانية بالتعاون مع الوزيرين المعنيين.