تعديل ٤ مواد في قانون التعليم لعرضها على مجلس الوزراء المصري

أكد رئيس صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية، في وزارة التربية والتعليم المصرية، محمد عمر، أن الوزارة تعمل على تعديل أربع مواد في قانون التعليم لعرضها على مجلس الوزراء، لإقرارها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب، مبينًا أن المواد التي يجري تعديلها تتضمن مادة خاصة بمسابقات تعيين المعلمين، حيث إن المادة الموجودة حاليًا في القانون كانت تتضمن شروطًا ومعايير غير منضبطة لتعيين المعلم، وكان شرط المؤهل الدراسي واجتياز الاختبار هو المعيار الأهم في عملية الاختيار، وهذا لا يفيد العملية التربوية ، وبالتالي سيتم وضع معايير وشروط جديدة تمامًا لاختيار الأفضل والأصلح.
 وفيما يتعلق بالمادة الثانية، أوضح أنها تخص المعلمين الذين تم تعيينهم منذ عام ٢٠٠٧ ولم يستوفوا شروط التعيين، أو يجتازوا الدبلومات التربوية، وكان يجب فصلهم بشكل نهائي من الوظيفة منذ فترة، لمرور ١٠ سنوات دون أن يستوفوا شروط التعاقد، حيث بلغ عددهم قرابة ٣١٤٩ معلمًا مهددين بالفصل، و٤٥٠ آخرين فُصلوا بالفعل في محافظة سوهاج، متعهدًا بتصحيح أوضاعهم جميعًا. وتتعلق المادة الثالثة بتنظيم المسابقات الداخلية للتعيينات، لمنح فرصة لمواطني المحافظات، وخاصة الحدودية، للعمل في محافظاتهم كمعلمين، لأنه الفترة الماضية شهدت إجراء مسابقات، والجميع يتقدم للعمل في محافظة ما وبعد فترة يطلب نقله إلى محافظته الأصلية، ما يسبب عجزًا شديدًا في المحافظة المنقول منها، كما يضيع فرصة التعيين على أبناء المحافظة أنفسهم.
 وأشار عمر إلى أن المادة الرابعة تخص المعلمات الحاصلات على دبلوم المعلمين، وعددهن ٢٥٠ ألفًا، حيث لا يسمح القانون الحالي بترقيتهن أو توليهن أي منصب في المدرسة، مؤكدًا منحهم فرصة الترقية لتشجيعهم على العمل.