محافظ بورسعيد يحيل مخالفات مدرسة "الليسية" إلى النيابة العامة

اصدر  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قرار باحالة  المخالفات المالية والادارية  بمدرسة ليسيه الحرية القومية إلى النيابة العامة.

جاء ذلك خلال  زيارته للمدرسة، برفقه الدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، وعلي الألفي، نقيب المعلمين،  واوضح محافظ بورسعيد على أن المدرسة تمثل تاريخ كبير ولن يسمح بتحولها من مؤسسة تعليمية إلى ربحية، مشددا على أن ماحدث خلال الأيام الماضية من أعمال بلطجة لن يمر مرور الكرام وهناك إجراءات رادعة جاري اتخاذها.
وطالب اللواء عادل الغضبان  المعلمين خلال لقائة معهم بالتركيز مع أبناءهم في المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدا على أنه لا تستر على فاسد مهما كان منصبه ومكانته وأنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع فمصلحة ومستقبل أبنائنا خط أحمر.
 
وكانت بمدرسة ليسيه الحرية القومية   بحى الشرق قد شهدت    اول  امس واقعة الإعتداء على اللجنة الوزارية المكلفة بالمتابعة والاشراف على أعمال الجمعية العمومية لمدرسة ليسية الحرية ببورسعيد و على لجنة تسيير أعمال المدرسة والمكلفة من قبل معالى وزير التربية والتعليم برئاسة الد. كتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد  حيث  قامت مجموعة من اعضاء مجلس الادارة السابق وأنصارهم بمنع اللجنة من أداء عملها وإحداث حالة من الشغب والفوضى وإحتجاز جميع أعضاء اللجنة ومنعهم من الخروج من مسرح المدرسة للتغطية على أخطائهم القانونية والاجرائية فيما يخص فتح باب الترشح وايضا قاموا بالاعتداء اللفظى والتهديد والوعيد الا ان اللجنة الوزارية حاولت جاهدة استكمال اعمالها بشتى الطرق وعليه تدخلت الشرطة لحمايتهم بعدما ان آثر وكيل الوزارة خروجهم اولا بصحبة الامن وسط الشد والجذب والتدافع بين انصار المجلس السابق.  ومن الجديربالذكر ان اعضاء مجلس الادارة السابق الذين قاموا بالاعتداء على اللجنة قد تم اسقاط عضويتهم بقرار وزارى نظراً لوجود مخالفات مالية وادارية. علما بأن مدرسة ليسيه الحرية تتبع للمعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم مباشرة. ويبقى السؤال . اذا كان عمل مجلس الادارة تطوعيا .فلماذا كل هذا الصراع
 
وقد قامت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد باصدار بيان اعلامى توضيح على ان مبادئها لن تحيد عن الاهداف القومية للدولة والسير قدما على الطريق الصحيح والموافقة دوما على المطالب المشروعة بعيدا عن المصالح الخاصة. وتوضح لمن يتاجرون بموضوع مدرسة ليسية الحرية ببورسعيد أن أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالمتابعة والاشراف على اعمال الجمعية العمومية للمدرسة قد تم تشكيلها من قبل معالى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وان مدرسة ليسية الحرية ببورسعيد تخضع للمعاهد القومية ولوزارة التربية والتعليم ماليا واداريا .. بينما تشرف عليها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد فنيا فقط هذا للتوضيح وازالة اللغط وسوء الفهم. وكون قيادات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد قد آثرت حماية اعضاء اللجنة الوزارية والحفاظ عليهم واثبات حقوقهم المشروعة فذلك الامر يتسق مع مبادئها التى لاتقبل المزايدة والمتاجرة.