وزير التعليم يكشف تفاصيل إلغاء اعتماد أداء امتحانات السات خارج مصر

علَّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على عدد من التساؤلات بشأن امتحانات الدبلومة الأمريكية في المدارس. ونشر شوقي، عبر صفحته على فيس بوك، عدة تفاصيل بشأن الامتحانات في الدبلومة الأمريكية قائلًا إن الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر 2020 وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.

وتابع شوقي: لما كانت امتحانات السات غير متاحة في مصر منذ سبتمبر 2020 فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير 2021 للقبول بالجامعات "الحكومية والاهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" التي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل اموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

ولفت شوقي، إلى أنه تم اعتماد امتحان الـACT من وزارتَى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات"، مما اضطر الوزارة لايقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والاهلية في مصر "الى حين توفيق الاوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم للـACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الاوضاع.

ولفت شوقي إلى أنه رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الامريكية او غيرها الا ان الوزارة بادرت الى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم، متابعا: كان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج الـSAT والـACT لاسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

وصرح شوقي بأن وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـEST ولا تضع الامتحانات او تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالامور المالية لهذا الامتحان او غيره، لافتا إلى أن المنصات المستخدمة في امتحانات الـEST مختلفة تماما عما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان 1.4 مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات الـEST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.

وواصل أن دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الاداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والالمانية والفرنسية والكندية، متابعا أن أى قرار خاص بامتحانات الـEST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الاعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الاجنبية مثلما كان الحال في الـSAT والـACT وغيرهما.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تشكيل لجنة لنقل خبرات مصر في مجال تطوير المناهج للسعودية

طارق شوقي يناقش مع مدير التعليم في البنك الدولى إنجازات مصر للنهوض بنظامها التعليمي