النمسا تطلق مبادرة قانون الاعتراف بمؤهلات الأجانب المكتسبة

أعلن وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس عن إطلاق مبادرة جديدة لبحث كيفية تعديل القوانين المنظمة لإجراءات الاعتراف بالمؤهلات المكتسبة خارج النمسا، مطالبا بإدخال تعديلات على هذه القوانين لتصبح أسهل وأسرع وأكثر شفافية في المستقبل القريب. وأوضح كورتس أن الهدف من التعديلات المزمعة هو مساعدة المهاجرات والمهاجرين على المساهمة بقدراتهم في سوق العمل النمساوي، لافتا إلى الحاجة إلى الاعتراف بالمؤهلات التي تم الحصول عليها خارج النمسا بطريقة شفافة وسريعة. وأشار، كورتس إلى أرقام إحصائية تؤكد اعتراف النمسا بمؤهلات واحد فقط من بين كل ثلاثة أكاديميين وكذلك الاعتراف بمؤهلات واحد فقط من أصل كل خمسة عمال مهرة، في إشارة إلى حجم المشكلة، مؤكدا "نحن نريد استخدام الإمكانات البشرية التي لدينا هنا في النمسا"، معتبرا أن هذا التوجه "أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمجتمع ككل وكذلك للمهاجرين". وعلى صعيد متصل أوضح وزير الخارجية أن الدورة التشريعية الماضية بدأت بالفعل في وضع خطوات أولى هامة على طريق تسهيل إجراءات الاعتراف بالشهادات الخارجية من خلال إنشاء نقطة اتصال للأكاديميين في وزارة العلوم، حيث يتم معالجة طلبات المصادقة الأكاديمية في غضون ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، بالتزامن مع سعى برنامج الحكومة الجديدة إلى إيجاد حل شامل من خلال تعديل القانون الحالي, لافتا إلى القانون الذي تتبعه ألمانيا في هذا الشأن.