التحول نحو التعليم المدمج اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا

يُعد التعلم المدمج من طرق التعلم الحديثة، إذ يُعرف على أنه مزج بين خصائص التعلم التقليدي وخصائص التعلم عبر الإنترنت في قالب متفاعل ومتكامل فيما بينهما باستفادة كليهما من التكنولوجيا المتاحة، حيث انتشرت نظم التعلم عبر الشبكات بما يسمى ” التعلم الإلكتروني” مما زاد من استخدامه وتوظيفه في العملية التعليمية في كافة المراحل التعليمية، لكن ظهرت بعض المشكلات منها:

انعدام التواصل الاجتماعي المباشر بين عناصر العملية التعليمية بشكل مباشر.
عدم توفر البنية التحتية الضرورية (أجهزة، ومعدات، معامل،…) لتطبيق نظم التعلم الإلكتروني.
صعوبة تقويم العمليات الأدائية (المهارات) في المقررات العملية وضمان مصداقيتها.
ظهور الغش الإلكتروني بين الطلاب بشكل ملحوظ.
ونتيجة لذلك، ظهرت الحاجة الماسة لنظام تعلم جديد يعتمد على الجمع بين خصائص التعلم الإلكتروني وخصائص التعلم التقليدي، وهو التعلم المدمج Blended learning. إذ يُبنى التعلم المدمج على أسس التفاعل بين كل من التعلم الإلكتروني والتقليدي، لذا يجب أن تحتوى برامج التعلم المدمج على طرق وأشكال متنوعة من استراتيجيات التعلم كالتعلم التعاوني، وحل المشكلات، أسلوب المحاضرات في الفصول التقليدية (وجهاً لوجه) والتعلم المتزامن الإلكتروني، بجانب المستحدثات التكنولوجية من السبورة الذكية وغيرها… عبر أدوات متعددة من المقررات الإلكترونية، والمشروعات العملية الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم، إذ يتيح التعلم المدمج مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تحقق مخرجات التعلم.

اقرأ أيضًا:

مليون عربي يختارون التعلم الإلكتروني عبر منصة "إدراك"

وإذا ما نظرنا إلى نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث السابقة والتي تناولت دراسة البيئة التعليمية وتحولاتها نحو ما هو جديد وحديث في مجال التعليم والتعلم والتقنيات التعليمية المستخدمة ومتطلبات بيئة العمل الوظيفية لخريجي هذا النوع من التعليم  إلى وضع رؤية مستقبلية تتضمن أهم الاستراتيجيات والسياسات التعليمية بوصف التعليم أحد المصادر الأساسية التي يعتمد عليها في سد احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتطبيق أساليب التعليم كالتعليم المدمج، وتغيير الخطط والبرامج الدراسية والأكاديمية بما يتناسب مع هذا التحول. وقد خلصت دراسة “منير العتيبي، 2006” إلى أهمية توفير كوادر ذات قدرات ومهارات مناسبة وذلك من خلال:

الاهتمام بالجودة النوعية للطلاب بتخريج كوادر ذات قدرات ومهارات مناسبة عبر تطبيق أحد أساليب تقنيات التعلم والتكنولوجيا والتي منها التعلم المدمج.
إعادة النظر في المناهج الحالية في الجامعات بالتنسيق مع القطاع الخاص عند وضع الخطط التعليمية التي تتناسب وطبيعة واستراتيجيات التعلم المدمج.
التركيز على مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والاهتمام بالتخصصات العلمية.
وفي ظل تحول المجتمع نحو المعرفية، و تنامي دور التكنولوجيا عبر استخدام أحدث أساليب التعلم المدمج وآثاره الواسعة على الطالب أو المتعلم والمؤسسة التعليمة والمجتمع (Nglc,2012; Hilliard,2015)، سنحتاج إلى موارد بشرية ذات تعليم عال  وتدريب جيد لمواكبة التطور السريع في سوق العمل المعرفي والفوائد التي ترتبت على استخدامه في النواحي التعليمية، والاجتماعية والاقتصادية في المستقبل والتي تتمثل في:

أولاً: النواحي التعليمية

وتتمثل في:

سهولة الوصول إلى مواد التعلم عبر عملية الدمج بين مصادر التعلم الإلكترونية والتعلم التقليدي فيسهل على المتعلم الوصول إلى المقررات التعليمية عن طرق الإنترنت أو المصادر الإلكترونية الأخرى.
يستطيع المتعلم حضور المحاضرات أو الدروس بشكل متزامن أو غير متزامن.
يُحسن مخرجات التعلم بتوفير ارتباط أفضل بين حاجات المتعلم وبرامج التعلم باستخدام استراتيجيات التعليم المدمج، فيستطيع الطلاب الاختيار من هذه البرامج ما يناسب احتياجاتهم ويتلاءم مع ظروفهم.
استخدام أساليب القياس والتقويم والتقييم المتنوعة للطلاب من خلال قنوات تواصلهم وتفاعلهم مع المواقف والأحداث التعليمية.
يعمل على تكامل نظم التقويم التكويني والنهائي للطلاب.
سهولة التواصل بين الطالب والمعلم، وبين الطلاب وبعضهم البعض.
إيجابية المتعلم أثناء عملية التعلم والتفاعل بينه وبين زملائه ومعلمه.
استخدام التفاعل المتزامن أو غير المتزامن.
تقديم المحتوى التعليمي بأكثر من صيغة: مطبوعة أو مرئية أو مسموعة.
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خلال تنوع المصادر.
ثانياً: النواحي الاجتماعية

تتمثل الفائدة الاجتماعية في الآتي:

تعزز الجوانب الإنسانية والحفاظ على الروابط الاجتماعية بين الطالب والمعلم.
زيادة العلاقات التعاونية بين أطراف العملية لتعليمية (المعلم، الطالب، المحتوى التعليمي، الإداريين، الفنيين…).
شعور المدرس بدوره في العملية التعليمية.
توفر الاتصال وجها لوجه، مما يزيد من التفاعل في بيئة التعلم.
توفير كوادر بشرية مؤهلة للعمل في كافة مجالات المجتمع.
الجدوى الاجتماعية فيما يكتسبه الأفراد من قيم.
زيادة ثقة الخريجين بأنفسهم باعتماد شهادات التعليم المدمج بنفس قواعد اعتماد شهادات التعليم التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.
القضاء على بعض الظواهر والسلوكيات السلبية مثل الغش الإلكتروني…
ثالثاً: النواحي الاقتصادية

إن التعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد لذا تسعى الجامعة إلى توفير وسد الفجوة بين مخرجاتها وجودتها التعليمية ومتطلبات سوق العمل، و تتمثل الأهمية الاقتصادية الكبرى في الاستثمار في رأس المال البشري. وتتلخص الفائدة الاقتصادية للتعليم المدمج في:

خفض نفقات التعلم (التكلفة الاقتصادية) بشكل هائل مقارنة بأساليب التعلم الأخرى الإلكتروني، والتعليم عن بعد، والانتساب.
تقليل الإنفاق التعليمي عبر سهولة تقديم المقررات التعليمية، وإمكانية تعديلها وتحديثها وتقييمها.
معالجة مشاكل عدم توفر الإمكانيات لدى بعض الطلاب.
التغلب على الكثير من مشاكل الامتحانات وكثرة أعداد المتعلمين.
توفير موارد مالية وتكلفة التعلم المزدوجة للتعليم عن بعد والانتساب.
دعم قطاع وسوق العمل بخريجين ذو كفاءات عالية تساعد في تنمية سوق العمل.
زيادة المردود المالي لكل من الكليات مقدمة البرنامج المدمج التعليمي، والمؤسسات المساعدة والجامعة شكل عام.
توفير جزء كبير من تكلفة إنتاج المقررات الإلكترونية والتقليدية التي تهدرها نظم البرامج التعليمية الأخرى.
الاعتراف بشهادة الخريجين يساهم في رفع قيمته الاقتصادية في مجال سوق العمل.
تخفيض كلفة التنقل والسفر لقاعات وأماكن التدريس إلى نحو 85% وفق أخر الدراسات الميدانية.

قد يهمك أيضًا:

إفتتاح أول استوديو إحترافي للتعلم الإلكتروني في طب عين شمس

جامعة تبوك تدرب 150 طالبة على نظام التعلم الإلكتروني