الشرطة الفيدراليّة الأستراليّة تستهدف مصادر الصحافيين بحجة الأمن القومي

اعترفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بسعيها للوصول إلى البيانات الخاصة بمراسل صحيفة "غارديان" بول فاريل، من أجل كشف مصادره الخاصة، ما يعد أمرًا واقعيًا محزنًا بشأن استهداف مصادر الصحافيين في أستراليا بدعوى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

ووفقًا لما قاله فاريل، في مقاله فإنه بعد الامتثال لمفوض الخصوصية، تم الكشف عن سعيهم إلى "رموز الدخول المشتركة" وغيرها من ضوابط البريد الإلكتروني الخاص به كجزء من أشكال التحقيقات، وقد عمل كمؤسس مشارك لموقع سجلات الاحتجاز وأنتج الكثير من القصص والتحقيقات لقنوات "إيه بي سي"، و"سيركي"، و"بي إس بي".

وكان الأمر المثير للدهشة بشكل استثنائي بالنسبة إليه، هو أن ما فعلته الشرطة الفيدرالية الأسترالية بالتجسس على سجلات هاتفه وبريده الإلكتروني يعد أمرًا غير قانوني، واعتبر فاريل أن ما يحدث يعد مشكلة حقيقية تواجه الصحافيين ومصادرهم في أستراليا، فلقد أصبح أمرًا واقعيًا محزنًا ومألوفًا أن يتم استهداف مصادر الصحافيين في أستراليا في محاولة لملاحقة المخبرين.

وعلى مر السنين، وفي ظل سيادة حكومات العمال والتحالف، قصص الصحافيين الشائكة، التي تحرج أو تلحق العار بالحكومات غالبًا ما يتم إحالتها إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وبحسب فاريل، فإنه دائمًا ما كان الأمر يتعلق بالشؤون السياسية وليس الأمن القومي، فالأمر كله متعلقًا بكيفية وقف التسريبات المحرجة التي تحكي الحقائق المزعجة  للسلطة في أستراليا.

وفي الآونة الأخيرة، كشف الأسترالي غريغ شيريدان، عن مسودة مشروع بيضاء للدفاع تؤكد دور التحقيقات الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ففي العام الماضي، تم إحالة مصدر قصة مؤسسة "فيرفاكس ميديا" لمايكل جوردون، عن ​​إصلاحات جذرية لقوانين الجنسية إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وتساءل فاريل عما كانت الشرطة سعت حينها للوصول إلى سجلات هواتفه وبريده الإلكتروني.

ورأى فاريل أن الإجابة غير واضحة ولكنها محتملة بالتأكيد، على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها الشرطة الفيدرالية إدارة هذه المسائل في أستراليا، ففي الماضي، كان من المسلم به، تقديمهم طلبات للحصول على بيانات الصحافيين، وفي حالات نادرة، ولكن ليس أبدًا في حالة معينة، ووفقاً للصحيفة، فإن هناك قوانين صارمة تحظر الكشف عن المعلومات في مثل هذه الطلبات في ظل 1979 الاتصالات السلكية واللاسلكية للعام 1979.

وأوضح فاريل أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية حققت بشأن مصارده في تقرير إخباري عن سياسيات اللجوء الحكومية، والتوغل الأسترالي غير المشروع في المياه الإندونيسية، وقال إنه طلب الوصول إلى الملفات التي تحتفظ بها الشرطة الفيدرالية في هذا التحقيق، ثم تقدم بعد ذلك بشكوى إلى مفوض الخصوصية إزاء عدم نقص البيانات التي أعلنتها الشرطة في هذه القضايا.

وجاء اعتراف الشرطة الفيدرالية بتتبع مصادر فاريل في سياق شكوى لمفوض الخصوصية، على حد قوله، فمن وجهة نظرها، فهي لم تقدم على شيء خاطئ أو يشعرها بالحرج، كما أشارت في بيانها، إذ أكدت أن التحقيقات كانت في نطاق القانون، وأنها سعت إلى تحديد هوية مصدر هذا الكشف، ومن ثم تحديد ما إذا كان لديه السلطة المختصة للإفراج عن تلك المعلومات أم لا.

وقال فاريل إنه كما ذكر من قبل، فإن الجريمة التي تتعلق بـ"الإفصاح عن غير المصرح به" من المعلومات من قِبل ضباط "الكومنولث" فضفاضة للغاية، إذ أنه لا توجد اعتبارات للمصلحة العامة أو متطلبات لإثبات الضرر من  هذا الإفصاح، فيمكن أن ينطبق على أي شخص.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك طرق محدودة جدًا من الاستئناف لحل هذه الأنواع من انتهاكات الخصوصية والتدخل في حرية الصحافة، ولا تملك أستراليا أي إطار دستوري واسع مثل الولايات المتحدة التي تحمي حرية الصحافة، كما أنه ليس هناك أي إطار إقليمي لحقوق الإنسان مثل دول الاتحاد الأوروبي التي يمكن إدراجها في القانون المحلي كما فعلت بريطانيا.

وفي أستراليا، يمكن تقديم شكوى، فحسب إلى أمين مظالم الكومنولث بشأن سير عمل الشرطة الفيدرالية، ولكن من الصعب معرفة على أي أساس يتم التعامل مع مثل هذه الشكاوى، التي تشكك في قانونية عمل الشرطة الفيدرالية.

وهناك طريقة أخرى لتقديم الشكوى، عن طريق تسلميها إلى مفوض الخصوصية، ولكنها ستقتصر على أساس أرضية ضيقة من مراجعة القوانين المنصوص عليها في مبادئ الخصوصية الأسترالية التي لها إعفاءات واسعة للأنشطة ووكالات إنفاذ القانون، ورأى فاريل أن ما يحدث في أستراليا ليس صحيحًا ولا يجب أن يكون مألوفا، ولكن ما لم يتغير القانون، فإن هذا النوع من التحقيقات سيستمر.