القضاء الكوري الجنوبي يتهم "اوبر" بمخالفة القانون

حكم على مؤسس شركة اوبر لخدمات الأجرة ومديرها العام الاربعاء في كوريا الجنوبية بممارسة مهنة تسيير مركبات الاجرة بطريقة غير قانونية، في فصل جديد من فصول المعارك القضائية لهذه الشركة التي تحقق انتشارا عالميا كبيرا.

وأشارت النيابة العامة الكورية الجنوبية التي احتكمت اليها بلدية سيول الى ان ترافيس كالانيك وشركة محلية لتأجير السيارات خرقا القوانين المتعلقة بنقل الاشخاص.

ويواجه كالانيك ومسؤولو الشركة المذكورة احتمال السجن حتى عامين مع دفع غرامة بقيمة 20 مليون وون اي ما يوازي حوالى 18130 دولار.

وأعلنت سلطات العاصمة الكورية الجنوبية الحرب على الافراد المتعاقدين مع خدمة اوبر اذ قدمت مكافأة بمليون وون لكل من يقدم معلومات عن انشطتهم.

وتواجه شركة اوبر التي تأسست في كاليفورنيا سنة 2009 وتمارس انشطتها في اكثر من 250 مدينة في 50 بلدا، صعوبات متزايدة حول العالم.

وقد منع قاض في اسبانيا هذه الخدمة التي توفر صلة وصل بين مستخدمي التطبيق التابع لها وسائقي اجرة، معتبرا ان هذا النشاط يندرج في اطار المنافسة غير المشروعة. كما حظرت نيودلهي هذه الخدمة في العاصمة الهندية بعد اتهام سائق متعاقد مع اوبر باغتصاب راكبة.

كذلك اعتبرت تايلاند انشطة اوبر غير قانونية، في حين تواجه الشركة عقبات اجرائية في المانيا وهولندا وسان فرانسيسكو والدول الاسكندينافية وبلجيكا.