العام المنصرم يحمل معه لوحات تسجيل السيارات في اليونان

شهدت ادارة يونانية نشاطا يضاهي حركة المتاجر الكبرى، وهي خدمة تسجيل السيارات التي تقاطر اليها اصحاب سيارات لاعادة لوحة تسجيل سيارتهم التي يريدون التخلي عنها او باتوا عاجزين عن دفع الرسوم المرتبطة بها. لامبروس اناغنستوبولوس كان يفضل ان يمضي الساعات الاخيرة من العام 2013 بعيدا عن الزحمة في مركز الضرائب في وسط اثينا لكن هذا الموظف الرسمي الخمسيني اراد الاستفادة حتى اللحظة الاخيرة من سيارته المتواضعة. وهو يحمل لوحات تسجيل سيارته شأنه في ذلك شأن العشرات من الاشخاص الاخرين حوله، وهي ستنتهي على رفوف مكتب "السيارات" في خدمة الضرائب في حي زوغرافو. ففي اليونان لا يكفي الامتناع عن دفع الرسوم ليعفى الشخص من دفع رسوم السيارة فينبغي تفكيك لوحات تسجيل السيارة وتسليمها الى هذه الادارة. وهذا الاجراء قام به وزير النقل السابق ميخاليس ليابيس متحججا ب "الازمة" عندما تخلى عن لوحات تسجيل سيارته الرباعية الدفع . الا ان الكادر السابق في الحزب المحافظ السابق وصاحب ثروة جمعها في القطاع العقاري، ظن ان بامكانه الاستمرار في استخدام السيارة بلوحات مزيفة. وكان لامبروس اناغنستوبولوس يدفع حتى الان 240 يورو رسوما لسيارته اما الان سيستقل الحافلة "للتوجه الى الريف مرتين او ثلاث مرات في السنة لزيارة مسقط رأسه". وتعليقا على قضية ليابيس يقول شاكيا "لكنت في السجن لو ضبطت في وضع كهذا". واوقف الوزير السابق منتصف كانون الاول/ديسمبر خلال عملية تدقيق روتينية وقد حكم عليه الاثنين بالسجن اربع سنوات مع وقف التنفيذ. وتثير هذه القضية موجة استنكار وسخرية في اوساط الرأي العام. ويوضح بافلوس تسامادوس وهو محام يقف في الطابور بلهجة العارف "انها العقوبة القصوى. لكنها وسيلة فقط لتهدئة الشعب انها دعاية فقط وليست العدالة". وهو اتى لاعادة لوحات سيارته من طراز "بي ام دبليو" ويقر بان وضعه ليس "الاسوأ" وانه سيستمر في قيادة دراجته النارية و سيارته الاخرى من طراز "ميني كوبر". لكنه يضيف "يجب عدم القول ان المحامين بمنأى عن الازمة. في السنتين الاخيرتين تراجع نشاط مكتبي بنسبة 40 %. وهذه السنة انتقل اثنان من كبار زبائني وهما شركتان الى الخارج". ويؤكد انه لا يرى اي مؤشر للانتعاش الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة العام 2014. وسيوفر المحامي مبلغ 660 يورو وهي الرسوم المتوجبة على سيارته هذه "فضلا عن التأمين والصيانة". وتفيد وزارة المال ان نحو 1,3 مليون شخص تخلوا عن لوحات تسجيل سياراتهم منذ العام 2009 عندما اندلعت الازمة في بلد كان يضم 7,7 ملايين سيارة مسجلة في تلك السنة. باريس لامبيس الذي جلس منتظرا دوره واضعا اللوحات على ركبتيه، ينوي ايضا "ادخار اكثر من الف يورو سنويا" لكنه يقول ان مسعاه مختلف "لا زلت استطيع دفع رسوم السيارة لكني اعتبر ان هذا المال سيكون مفيدا اكثر في مكان اخر". وهي فكرة يتلقفها مهندس حاضر في المكان ليعرب عن رفضه "الاستمرار في اعطاء المال الى الدولة". فسيارته الفخمة من طراز "ليكزيس" تكلفه سنويا "قيمة ايجار شقة صغيرة". وسيتنقل من الان وصاعدا في سيارة "بولو" من شركة فولكسفاغن. الشقيقان ورغوس وكوزماس وهما نجاران بعيدان عن هذه الاعتبارات فهما صرفا العاملين اللذين يعملان في مشغلهما الذي يكاد لا يبيع اي قطعة اثاث راهنا. وسيتوجهان من الان وصاعدا الى عملها مشيا على الاقدام.