وزارة الزراعة المصرية تعلن بدء تطبيق المنظومة الجديدة لزيادة إنتاج القمح

 شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور عبد المنعم البنا، على قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، والإدرات التابعة لها، والادارة المركزية لانتاج التقاوي، وقطاع الإرشاد الزراعي، وشؤون مديريات الزراعية، ومعهد بحوث المحاصيل في مركز البحوث الزراعية، بالمتابعة المستمرة بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج سواء من أسمدة أو تقاوي للزراعات الشتوية وخاصة "القمح، والفول البلدي، بالإضافة إلى صرف الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة من خلال لجان المتابعة، وتفعيل عمل الحملات القومية لزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسي لتلك المحاصيل.

وبدأت وزارة الزراعة، تطبيق خطتها الاستراتيجية الجديدة لزيادة إنتاجية القمح الموسم الجديد من خلال الخريطة الصنفية لتقاوي المحصول بتوفير التقاوي من المعتمد بدلا من الأساس، التي تتناسب مع طبيعة كل محافظة، لرفع جودة المحاصيل المختلفة، وتحديد تقاوي القمح التي تتناسب مع كل محافظة، وفقًا لدرجات الحرارة المختلفة، ونوعية التربة، وذلك بعد إخطار جميع مديريات الزراعة بها، لتتولى حاليا نشرها للمزارعين.
قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك تقريرًا دورياً يُعرض على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يوميا، بصرف الأسمدة والتقاوي للمحصول الشتوي، بالإضافة إلى استمرار صرف المقررات السمادية لمحاصيل "بنجر السكر، قصب السكر، المحاصيل البستانية، والخضراوات، بالمعاينة على الطبيعة.

وأكد رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك اجتماعات دورية مع كل المتعاملين في تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة وشركات الأسمدة، لتوفير المقررات السمادية المدعمة للزراعات الشتوية، مؤكدا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مؤكدا أن جميع الشركات المنتجة تلتزم حاليا بالتوريد.

وأضاف "الشناوى"، أن الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلي للزراعات الشتوية، حيث تبلغ الحصة الشهرية للتوريد ما بين 200 إلى 230 ألف طن شهريا، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة لمنع التلاعب في الأسمدة المدعمة، والقضاء على السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على الطبيعية على رأس الغيط، لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب، التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.