ياسر أيوب يؤكّد أنّ الرياضة المصرية مقبلة على نفق مظلم

أكّد رئيس المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي المصري، ياسر أيوب، أن النادي يريد أن يضع لائحته الخاصة بموافقة الجمعية العمومية، ولكن هناك من يريد ألا يضع الأهلي لائحته الخاصة، ومن هنا يأتي الهجوم على تحركات مجلس إدارة النادي، مضيفًا أن هناك خطأ في قانون الرياضة بسبب تعارض المادة الثالثة مع المادة الرابعة، وهذا ما صنع أزمة في الوسط الرياضية.
وأشار أيوب إلى أن المادة الرابعة تقول إن اللجنة الأولمبية المصرية ستضع لائحة استرشادية للأندية وكل نادٍ مسؤول عن عقد جمعية عمومية من أجل وضع لائحته الخاصة، وذلك في الوقت الذي تؤكد المادة الثالثة أن من حق الأندية أن تضع لوائحها الخاصة وترسلها إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية.
وأوضح أيوب أن وفقًا للميثاق الأولمبي فإن اللجنة الأولمبية لا تستطيع إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية، كما أن قانون الرياضة منح الأندية الحق في وضع لائحتها الخاصة وإعفائها من التبعية للجنة الأولمبية، وأكد رئيس المنظومة الإعلامية بالأهلي أن النادي استجاب لكل المطالب الخاصة بعقد جمعية عمومية من أجل تغيير اللائحة الاسترشادية، ومن أجل أن يترك القرار في أيدي أعضاء الجمعية العمومية.
وشدد أيوب على أن اللائحة التي يضعها النادي الأهلي حاليًا لا تقصي أحدًا من الانتخابات المقبلة لأنها لا تطبق بأثر رجعي، وخص بالذكر الكابتن محمود الخطيب الذي يعد مستوفيًا لجميع شروط الترشح من حيث أداء الخدمة العسكرية وامتلاك مؤهل عالٍ، وكشف أن ساهم في وضع لائحة الأهلي قامات في القانون مثل رجائي عطية وعبد المجيد محمود، وليس من المعقول أن يتلقى هذا الثنائي توجيهات من مجلس إدارة الأهلي من أجل وضع لائحة لها أهواء.
واستنكر أيوب إلغاء اللائحة الاسترشادية شرط أداء الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط له بعد أخلاقي لأن ليس من الطبيعي أن من هرب من تأدية الخدمة العسكرية يستطيع الترشح في انتخابات الأهلي، وأوضح أن الرياضة المصرية مقبلة على نفق مظلم لأن الانتخابات المقبلة سيتم الطعن عليها في جميع الأندية.
وأكد أيوب أن قدر النادي الأهلي أن يقود الأندية المصرية وهذا الأمر لا تريده اللجنة الأولمبية، لأن إذا تمكن الأهلي من وضع لائحته الخاصة فإن جميع الأندية ستسير على نفس الدرب، وكشف أن الأهلي ليس ملزمًا بعقد الجمعية العمومية في مكان واحد لأن الأمر لن يتضمن نقاش حول اللائحة الجديدة، ولكن ما سيحدث هو التصويت فقط على اللائحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية.