بلاتر وبلاتيني يواجهان عقوبة الحظر بتهمة الفساد المالي

رفضت لجنة الاستئناف في "الفيفا" الطعون المقدمة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتهية ولايته جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني، على عقوبة الإيقاف الموقعة عليهما من جانب لجنة القيم، إثر إتهامات الفساد المالي والمبالغ التي جرى إنفاقها عام 2011 وتقدر بنحو 1.3 مليون جنيه إسترليني على عمل استغرق تنفيذه حوالي تسع سنوات.

وعقب رفض الطعن المقدم وبحسب البيان الصادر عن "الفيفا"، بيّن مراقبون أنه من المتوقع لجوء بلاتيني وبلاتر إلى محكمة التحكيم الرياضية تنفيذاً لأحكام المادة 67 من اللائحة الأساسية. على أن يتم عقد جلسات الاستماع بشأن الاتهامات الموجهة إليهما قبيل أعياد "الكريسماس"، فيما سيتعرض المتهمان للحظر مدة طويلة في حال ثبتت إدانتهما.

وبموجب عقوبة الحظر الموقعة على بلاتيني، فإن ذلك يعني أن حملته الانتخابية على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتم تعطيل العمل بها بعد أن كان من المقرر خوضه الانتخابات إلى جانب ستة مرشحين آخرين في 26 من شباط / فبراير.

ويصر بلاتيني وبلاتر على وجود اتفاق شفهي عام 1998 بخصوص المبالغ المالية المدفوعة، عندما بدأ الفرنسي العمل كمستشار فني لبلاتر. وإلى حين إنهاء بلاتيني لعمله عام 2002 وانضمامه إلى لجنة القيم في "الفيفا"، فإنه لا يوجد أي اتفاق مكتوب حتى عام 2011 وقت سداد مبلغ مليوني فرانك سويسري.