بدء فعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال العرب في أميركا الجنوبية

انطلقت اليوم، بمقر مجلس الغرف السعودية فعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية.

وتعقد فعاليات المنتدى بمشاركة أكثر من 350 شخصية من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والسفراء من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته: “إن محاور أعمال المنتدى تعكس الرغبة الأكيدة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقتين في المساهمة في زيادة حجم التجارة والاستثمار بالاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها اقتصاداتنا”.

وأوضح أن متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة بلغ 17%، فيما تتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب، في حين بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية 20%، بينما تشمل أهم الواردات العربية من أمريكا الجنوبية اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية، داعياً إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين الجانبين نظرا لطبيعة المنتجات المتبادلة وبعد المسافة بينهما.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية المنتدى الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتي تحرص على تطويرها وتنميتها حكومة المملكة العربية السعودية وجميع حكومات الدول العربية من خلال الأطر والآليات المتخصصة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المنتدى يسعى لإعداد رؤية مشتركة يتبناها قطاع الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي.

بدوره، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، أن مجالات التعاون العربي الأمريكي الجنوبي تقف على أرضية صلبة، قوامها الإرادة السياسية المشتركة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق مصالح الطرفين، مؤكدا قدرة المنتدى على ترجمة توجيهات القمم المشتركة في مشاريع تكاملية ذات عائد مربح، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة في الإطار الثنائي لتوسيع آفاقها على مستوى المجموعتين بغية زيادة انسياب السلع والبضائع والخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.