وزيرة التعاون الدولي تعلن توجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية أولوية

عقدت  الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى لقاءًا هامًا صباح، اليوم الأحد، 28 أغسطس 2016، مع عدد من رؤساء البعثات لعدد كبير من المؤسسات التنموية العاملة بمصر، وعلى رأسها البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ومنظمات الأمم المتحدة، ومسئولى الأقسام الاقتصادية بالسفارات الأجنبية بالقاهرة، حيث حضر اللقاء مصطفى بنلمليح، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وعلى خان نائب رئيس مجموعة المانحين الدوليين بمصر 
 
وحرصت نصر على أن يكون هذا اللقاء فرصة لاستعراض وبحث المبادرات والمشروعات التنموية التى تقوم بها مختلف المؤسسات إلى جانب توضيح أهم المجهودات والأنشطة التى قامت بها وزارة التعاون الدولى خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بالبرامج التنموية الابتكارية التى تركز على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
 
وأشارت  الوزيرة إلى حرص الوزارة على زيادة فاعلية المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية، والتى من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى المقام الأول، وذلك من خلال العمل المشترك مع كافة الشركاء على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائى، بما يتفق مع رؤية الوزارة التى تستند إلى أولويات التنمية فى مصر.
 
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم، لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين والإسهام بفاعلية فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناء على أولويات الشعب المصرى.
 
وناقشت الوزيرة، مع الشركاء فى التنمية، ترتيبات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستعقد فى سبتمبر المقبل فى نيويورك، بالتزامن مع قيام مصر وعدد من دول العالم بعمل مراجعات وطنية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سبق أن قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التي تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد أكثر من عشرة ورش عمل بحضور ممثلى الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من إدراج كل ما تم انجازه بالتقرير، مشيرة إلى أنها قامت بعرض التقرير فى يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وستة دول إفريقية. من جانبهم، أشاد الشركاء فى التنمية بإنجازات وزارة التعاون الدولى، خلال الفترة الماضية، والتنسيق الدائم معهم من أجل تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت، وإزالة أية عقبات تواجه المشروعات.