الحكومة تقدم تقريرًا لـ"النقد الدولي" بحجم التمويلات المتوفرة

قدمت الحكومة إلى صندوق النقد الدولى تقريرًا بحجم التمويلات التى تمكنت من توفيرها الفترة الماضية استجابة لاشتراطات الصندوق لتخصيص قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات لإصلاح الاقتصاد المصرى.

وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن أن الصندوق كان اشترط بعد الموافقة المبدئية على القرض فى أغسطس الماضى توفير ٦ مليارات جنيه، لسد الفجوة التمويلية من تمويلات خارجية، قبل اجتماع الصندوق لإعلان الموافقة النهائية على الشريحة الأولى من القرض بقيمة ٢.٥ مليار دولار.

وأشار إلى أن التقرير تضمن كل تفاصيل التمويلات التى تم الاتفاق عليها وأخذت الموافقة النهائية وموعد وصولها والتمويلات التى دخلت بالفعل إلى البنك المركزى.

وأكد محمد معيط نائب وزير المالية، أن الحكومة تستطيع الحصول على أول شريحة من القرض قبل إتمام المفاوضات مع الأطراف التى قد توافق على إقراضها ستة مليارات أخرى تبعا لما اشترطه الصندوق.

وأوضح معيط أن ممثلى المفاوضات أرسلوا للصندوق تفاصيل الاتفاق بين البنك المركزى الصينى والحكومة لتقديم تمويل بقيمة ٢ مليار دولار، لسد عجز الموازنة البالغ ١٨ مليار جنيه، وتفاصيل التمويل السعودى والبنك الدولى والإفريقى والإماراتى.