هيئة الاستثمار تعلن 119.3 مليون دولار حجم تدفقات الاستثمار الصينى خلال عام

أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من الصين بلغ 119.3 مليون دولار خلال العام المالى 2015/2016 بارتفاع عن العام المالى السابق له بنسبة 97.2%، والذى سجل 60.5 مليون دولار.
 
وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر 1300 شركة بإجمالى مساهمات فى رؤوس الأموال بلغت نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الصين تحتل المرتبة الـ23 على قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ونتطلع لأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول على هذه القائمة.
 
وأضاف محمد خضير، خلال إطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الصينى اليوم الخميس بوزارة الاستثمار، بحضور أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال ومجدى عامر مستشار البنك المركزى وسفير مصر لدى الصين السابق، وممثلى ما يقرب من 50 شركة صينية، أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقاً لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذى يصدره البنك الدولى، واحتلت مصر المرتبة 131 فى العام الماضى.
 
وأرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن فى سهولة إجراءات التأسيس التى قفزت 34 مرتبة مع يحسن مؤشرات الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء، بالإضافة إلى إدخال تعديلات فى مجال حماية حقوق أقلية المساهمين، والتى ارتفعت ثمانية مراكز عن العام الماضى، كما قامت مصر فى خلال السنتين الماضيين بتوسعة شرايين الاستثمار بمشروعات بنية تحتية ضخمة شهدت نجاحاً تحولت مصر فيه من نقص الطاقة إلى وفرة فى الطاقة، إضافة إلى أنه جار إقامة 7 آلاف كم من الطرق لتيسير حسن  استغلال مساحات مصر غير المستغلة وربط محافظات الجمهورية.
 
فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادى والمالى من أجل تشجيع الصادرات وتقليل الواردات أوضح خضير أن البنك المركزى المصرى طرح الجنيه المصرى لآليات العرض والطلب "تعويم الجنيه" فى السوق لمواجهة السوق السوداء، إضافة إلى مشروع إعداد قانون استثمار جديد، والذى سيقدم إلى البرلمان خلال هذا الشهر لتسهيل إجراءات الاستثمار، وآليات توفير الأراضى وحماية ودعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار، وكذلك انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم خلال الاجتماع الأول الموافقة على 17 قرارا محوريا لتشجيع الاستثمار مع تيسيير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال قانون جديد تبنته وزارة التجارة والصناعة وجار استصداره.
 
وأشار محمد خضير إلى أنه يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التى تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030 مع تسوية منازعات الاستثمار ودراسة تقديم حوافز استثمارية إضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية جديدة مع تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة غير المستغلة فى جميع أنحاء محافظات مصر وبرنامج طروحات متكامل، وكذلك وضع خطة إصلاح تشريعى متكاملة تتضمن القوانين المؤثرة فى مناخ الاستثمار.
 
وأكد محمد خضير أن الحكومة المصرية حددت مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة فى جميع محافظات مصر، حيث تغطى هذه المشروعات مجموعة من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وهى مشروعات "ممر قناة السويس، المثلث الذهبى، مدينة الأثاث، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية، مشروع 1.5 مليون فدان" وغيرها من المشروعات المهمة على مستوى الجمهورية.