هيئة الاستثمار تستضيف وفد اقتصادي استثماري من "أرض الصومال"

التقى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، وفدًا اقتصاديًا استثماريًا رفيع المستوى من أرض الصومال برئاسة وزير التجارة والاستثمار د. عمر شعيب، الذى يزور مصر حالياً بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تقديم الخدمات الاستثمارية وطرق الترويج له. 

وأعرب خضير على حرص مصر حكومة وشعبا على تعميق أواصر التعاون على كافه المستويات مع الدول الأفريقية عامة، وخاصة أرض الصومال وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يصب فى صالح الشعبين.

وأكد استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لنقل الخبرات المصرية للأشقاء فى أرض الصومال، خاصة وأن مصر بصدد إصدار قانون جديد للاستثمار يزيل كافة العوائق البيروقراطية ويحقق كافة تطلعات المستثمرين.  

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة والاستثمار، د. عمر شعيب عن سعادة الوفد بهذه الزيارة والرغبة فى دعم التعاون المشترك مع مصر- باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية إفريقيا وعربيا- والاستفادة من الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى مجال التجارة والصناعة والاستثمار والمساعدة فى إعادة هيكلة القطاعات ألاستراتيجيه بأرض الصومال.  

وأضاف أن زيارة الوفد للقاهرة تتضمن عدد من الزيارات الميدانية ولقاء رجال الأعمال المصريين والعاملين فى مجالات الصناعات الغذائية والصحية والمنسوجات.  ضم وفد أرض الصومال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شكرى حلول، ومدير قطاع الاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار محمد سليمان علمى، ومختص العلاقات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى جواهر محمد عيسي، ومدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولى فهمى قاسم محمد. 

وأصطحب خضير الوفد الزائر فى جولة تفقدية داخل صالات مجمع خدمات الاستثمار للوقوف على سير العمل على الأرض والخدمات التى يقدمها المجمع لمختلف المستثمرين.اقترحت الهيئة أعداد برنامج تدريبى للكوادر من أرض الصومال، على نظم الإدارية الحديثة فى تقييم  ومواجهه التحديات فى مجال تأسيس الشركات والترويج.

 حضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منى زوبع ورؤساء قطاعى الترويج والمناطق الحرة العامة، حيث قدموا عرضًا لأهم خدمات مجمع الاستثمار وعلى رأسها: مجالات تأسيس الشركات وترويج الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة العامة بالإضافة إلى ممثلى قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.