وزيرة التخطيط تبحث تطبيق الإصلاحات الإدارية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وريتشارد ديكتاس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP ، والممثل المقيم أيضًا للأمم المتحدة وراندة أبو الحسن مديرة البرنامج في مصر، والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية آليات تعزيز التعاون بين البرنامج ووزارة التخطيط لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القائمة في مجالات تعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تم بحث سبل التعاون في تطبيق الإصلاحات الإدارية التي تتبناها الحكومة من خلال إنشاء الإدارات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية وتشمل وحدات التطوير المؤسسي ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشاريع القومية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات الإدارة بالنتائج لدعم التنمية الوطنية، والتعاون فى اعداد تقارير التنمية البشرية المصرية، وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مشاريع تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الخدمة العامة تحظى بأولوية لدى الوزارة نظرًا للأثار الإيجابية لها فيما يتعلق بتأهيل المناخ المناسب للارتقاء بالنشاط الاقتصادي، وتيسير حصول المواطنين والشركات والأعمال على الخدمات الحكومية بالكفاءة والسرعة في إطار تحديث الهيئات تقدم الخدمات الحكومية.

وأضافت أن محاور الإصلاح الإداري التي تمت مناقشتها مع برنامج الأمم المتحدة تتسق مع خطة الوزارة في تطوير مئات الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر التطبيقات التكنولوجية، وألقت هالة السعيد، الضوء على أن الوزارة نجحت في ربط بنك الاستثمار القومي ووزارة المال من خلال تطبيق إلكتروني متقدم تم إعداده عبر شركة إى فايننس  E-finance، وهو الأمر الذي يعزز من كفاءة وسرعة التعامل في تنفيذ المشاريع المشتركة ويزيد من الشفافية في الخدمات العامة.

وعبر المسؤول الأممي عن اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في تعزيز حجم وأثر المشاريع التي تمت مناقشتها، لاسيما وأنها تمثل محورًا مهمًا في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما أعرب عن تقديرهم لقيام مصر بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أنها تمثل سبقًا على المستوى الأفريقى والشرق أوسطي، وكذلك على مستوى مجموعة الدول الـ٧٧ النامية.