عبد الإله يشيد بتسارع المستثمرون الأجانب للفوز بمشاريع تنمية محور قناة السويس

اعتبر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد الإله، أن قناة السويس الجديدة هي علامة فارقة ونقطة تحول في حياة المصريين خلال السنوات المقبلة من الناحية الاقتصادية ، بتوفير عوائد مالية ضخمة وزيادة الدخل القومي ومن الناحية الاجتماعية بتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف عبد الإله، أن الانتهاء من أعمال الحفر خلال عام واحد فقط تعكس الثقة في إرادة القيادة السياسية ورغبتها الجادة في التنمية كما أن طرح المشروع بنظام الاكتتاب العام ومشاركة المصريين في تمويله أدى إلى زيادة الشعور بالانتماء والتأكيد بأن المشروع لخدمة الشعب في المقام الأول.

وأشار عبد الإله إلى أن مشروع محور قناة السويس سيوفر الآلاف من الفرص الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد الأمر الذي سيسهم في زيادة حجم أعمال القطاع وحدوث انتعاشة حقيقية خلال المرحلة المقبلة لافتًا إلى استعداد شركات المقاولات حاليًا للمشروع من خلال تغيير وإحلال الآلات والمعدات المملوكة لها لتتناسب مع حجم المشاريع المقرر تنفيذها لتنمية محور القناة.

وأوضح أن مشروع محور قناة السويس يحتوى على أكبر منطقة صناعية على مستوى العالم، وتقع على مساحة 470 كيلو متر تقريبًا وسيتم تنفيذها خلال 15 عام، مما فتح شهية الشركات الصناعية الكبرى والتي تعمل في مجال الصناعات الثقيلة خاصةً،  في السعي لاقتناص مكان لها في مصر مما يشير إلى الطفرة التنموية التي تقبل عليها مصر.

وكشف عن أن شركات المقاولات الأجنبية تتسارع على عقد تحالفات مع شركات المقاولات المصرية للفوز بالمشاريع المقرر طرحها في محور القناة وذلك عكس ما كان يتم في السابق حيث أن الشركات المصرية كانت تسعى جاهدة في عمل شراكات مع شركات المقاولات الأجنبية مشيرًا إلى أن المشروع ساهم في عودة الشركات المصرية إلى مكانتها واستعادة هيبته، مؤكدًا على مساهمة تلك المشاريع في استيعاب كافة العمالة المتاحة حاليًا في القطاع والاستعانة بعمالة إضافية وحل جانب كبير من مشكلة البطالة.

وأوضح عبد الإله أنه القطاع خلال المرحلة الراهنة يحتاج عدة إجراءات سريعة من الدولة قبل طرح مشاريع القناة لتأهيل القطاع وحل كافة التحديات التي تواجه الشركات للحفاظ على حقوق المقاولين والعمالة لديها منها ضرورة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن، وذلك خلال الأيام المقبلة وقبل البدء في طرح المشاريع، حيث لابد من ضمان الحفاظ على حقوق المقاول من خلال عقد يضمن التوازن والعدالة في الحقوق والواجبات بينه وبين جهة الإسناد.

وشدد على ضرورة حل مشكلة صعوبة الحصول على خطابات الضمان وتيسير الإجراءات البنكية المعقدة بالإضافة إلى إتاحة البنوك الفرص للشركات بالحصول على قروض لتنفيذ المشاريع في القناة خاصة وأن جميع المشروعات قومية، مؤكدًا على أهمية وضع التأمين على شركات المقاولات المصرية ووضع ضوابط تضمن عدم تفضيل الشركات الأجنبية بالإضافة إلى أهمية التأمين على العاملين في قطاع المقاولات.