احتياطات السعودية المالية تتجاوز الـ100% من ناتجها الإجمالي

كشف خبير مصرفي دولي عن ادخار المملكة العربية السعودية قدر كبير من مداخيلها النفطية منذ مطلع الألفية الجديدة وحتى بدء هبوط أسعار النفط العام الماضي، ونتيجة لذلك ستصل جملة احتياطات المملكة من العملات الأجنبية بحلول نهاية العام 2015 إلى أكثر من 100% من ناتجها القومي الإجمالي، واصفًا ذلك بـ"أكثر من كافٍ لتغطية واردات البلاد، وإعانتها على مواجهة أيّة متطلبات من أي دين خارجي في المستقبل، وحماية عملتها".

وأوضح الخبير المصرفي، جون سفاكياناكيس، في مقال نشرته الثلاثاء الماضي صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن السعودية أنفقت 80 بليون دولار من احتياطاتها منذ بدء العام الجاري، وهو أمر متوقع في ظل نقص المداخيل، نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام، لكن نضوب الاحتياطات في الثمانينات والتسعينات كان أسرع مما نشهده اليوم.

ومن الصحيح أيضًا أن السعودية تنفق أكثر من عائداتها، إذ سيكون لديها هذا العام عجزًا بنسبة تقارب 20% من الناتج الإجمالي، طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، لكنها ليست ظاهرة جديدة، بحسب الخبير؛ فقد ظلت السعودية تعاني عجزًا ماليًّا كل عام خلال الفترة 1983 – 1999، وكانت مضطرة خلال تلك الفترة للإنفاق على حرب الخليج الأولى،  كما كان عليها أن تتعامل مع سعر النفط المنخفض كثيرًا عما هو عليه اليوم.

وأشار سفاكياناكيس إلى أن السعودية لديها مراكز قوة أخرى مهمة لمواجهة أيّة ظروف اقتصادية محتملة، وفي مقدمها وجود مؤسسات وطنية قوية، وضآلة حجم الدين الحكومي، وأن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أكدت أن صدقية السياسات السعودية عالية جدًا.

وشهد الوضع المؤسسي في المملكة تحسنًا كبيرًا منذ النصف الأول من العام 2015، لاسيما بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعقب إنشاء مركز وطني لقياس أداء الوكالات الحكومية، بحسب سفاكياناكيس، مشيرًا بوجه الخصوص إلى صدور قانون رسوم الأراضي البيضاء الذي من المؤمل أن يساعد في حل مشكلة الإسكان، وأن السعودية هي الدولة الأقل مديونية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي ضمن دول مجموعة الـ20.

والمملكة ليس لديها ما يثير قلقها مما يحدث في المنطقة العربية؛ إذ ظلت معتادة على أزمات المنطقة بمختلف أنواعها، من الحرب العراقية- الإيرانية، إلى الأزمة النفطية إبان الثمانينات، والحروب في لبنان والجزائر، واضطرابات السودان، وحرب الخليج الأولى، ونجحت رغم تلك الأزمات في الحفاظ على استقرارها.

ومهما يحدث في سوق النفط الدولية، فإن الوضع المهيمن للسعودية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وطاقتها الإنتاجية العالية، يجعلانها حليفًا مهمًا من الناحية الجيوبوليتيكية للولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى، وفقًا لسفاكياناكيس، مؤكدًا أن اقتصاد السعودية قوي ولا يواجه خطر انهيار محتمل.