محكمة النقض تنظر في طعون قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة

قرر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، تحديد جلسة 12 تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، لنظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة "الإخوان" في رابعة العدوية والنهضة، وستنظر الطعون أمام دائرة "الاثنين" الجنائية برئاسة القاضي أنس علي عبد الله عماره نائب رئيس محكمة النقض.

وصرح نائب رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله عصر، بأن تحديد الجلسة لنظر الطعون، يأتي في إطار نظر هذه الطعون طبقا لأولوية ورودها إلى المحكمة وأمام الدائرة المختصة بها طبقا لقاعدة الأقدمية بين رؤساء الدوائر الجنائية في محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، سبق وأن قضت في شهر فبراير الماضي، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في 14 آب/أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة "المنحل" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" عبد السلام بشندي، عقد اجتماعا في مسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للجماعة في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.

وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين في رابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم التطرف والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز "أر بي جي" وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدي على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة