حكم قضائي يلزم "الحكومة" بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين

قضت محكمة القضاء الإدارى في البحيرة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب ، اليوم الاثنين ، برفض 50 دعوى من مستأجرى المزارع السمكية في بحيرة إدكو فى محافظة البحيرة، لانتهاء عقودهم المستأجرة منذ سنوات ليصبحوا غاصبين لأراضى الدولة. كما ألزمت الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين، واللجوء لمزاد علنى يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب .
 
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، أن فئة بعينها تسيطر على آلاف الأفدنة في بحيرة إدكو في محافظة البحيرة، انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها، ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونيات عليهم .
 
وأضافت المحكمة : أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها، فيما يتنافى مع طبيعتها.

وتابعت المحكمة : كما ألزمها أيضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر وأن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.