القاهرة - وفاء لطفي
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، بإلغاء امتحان جميع المواد، واعتبار الطالب راسبًا عامًا كاملًا لكل من يقوم أو يشارك بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية في تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش.
وأكد حكم المحكمة أنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية، مؤكدةً أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبيًا أو متراجعًا أو محدودًا، ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرًا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالًا بالآخرين وتلقيًا عنهم إيغالًا في مظاهر تقدمهم.
أرسل تعليقك