القاهرة - محمود حساني
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال ندا ، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير ، لجلسة 21 مايو المقبل.
يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
أرسل تعليقك