الهنيدي يؤكد أن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" قامت بدراسة جميع المقترحات التي تقدمت لها

أكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي على المذكرة المقدمة من الوزارة واللجنة، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ويأتى ذلك فى إطار حرصها على سرعة الانتهاء من التعديلات.

وأوضح الهنيدي في بيان له الخميس، أن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" قامت بدراسة جميع المقترحات التي تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعى التي حرصت على عقدها، ووافقت على بعضها مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة فى إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.

 وأشار الوزير الهنيدى إلى أن المطالب التي عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتي حرصا منها على تلافى شبهات عدم الدستورية، تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة فى نظام انتخابى واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام.

كما أكد وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة لم تشأ حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأى حكم من أحكام الدستور، لافتا إلى أن الغرض الأساسى من الحوار المجتمعى هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعى حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.