القاهرة – وفاء لطفي
رفضت الشبكة "العربية" لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، التعديلات التي ادخلها مجلس النواب البحريني على قانون العقوبات، الخاصة بإهانة المجالس النيابية أو الهيئات النظامية، مطالبة بوقوف كل القوى الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان ضد هذه التعديلات التي تهدف إلى قصف الأقلام وقمع الرأي الأخر.
وذكرت الشبكة أنه "يبدو أن مجلس النواب ضاق ذرعا بانتقادات المواطن البحريني فأراد أن يخرس هذا الصوت إلى الأبد، فكل التعبيرات التي وردت في المادة هي تعبيرات مطاطة، حيث أنها لم تحدد بدقة ما المقصود بكلمة إهانة، فكل نقد يمكن أن تعتبر السلطات التنفيذية إهانة، وقد سبقت العديد من الدول العربية البحرين في استخدام تلك التعبيرات المطاطة ضد كل من انتقد أو خالف آراء السلطة التنفيذية وهو ما يعني مزيدا من القمع بقوة القانون".
أرسل تعليقك