السفارة الأميركية في القاهرة تعلن مبادرة للتعليم العالي مع مصر بـ250 مليون دولار

أعلنت الحكومة الأميركية إطلاق مبادرة التعليم العالي بين الولايات المتحدة ومصر، لتوفير فرص تعليمية للمصريين المتميزين، لتعلم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات اقتصاد القرن الواحد والعشرين.

وتقدم حكومة الولايات المتحدة من خلال المبادرة التي تبلغ ميزانيتها 250 مليون دولار، أكثر من 1900 منحة دراسية جامعية وفرصة لتبادل الطلاب المصريين للدراسة في مصر والولايات المتحدة، وتدعم المبادرة أكثر من 20 شركة في مجال التعليم الآلي لتعزيز مهارات البحث والخبرات بين الجامعات المصرية والأميركية.

وأكد السفير الأمريكي لدى مصر ستيفين بيكروفت، خلال احتفالية إعلان المبادرة الأحد، "إننا نحتفل بفصل جديد ومهم في تاريخ العلاقات التعليمية بين البلدين، حيث برنامج الثلاثة أعوام المكثفة للمنح الدراسية والشركات الجامعية يمولها ويدعمها الشعب والحكومة الأميركية"، مضيفا أن "مبادرة التعليم العالي بين الولايات المتحدة ومصر هي تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل مصر".

وأوضح بيكروفت أن المبادرة تساهم في ازدهار الاقتصاد المصري من خلال توفير خمسة مكونات للمنح الدراسية في مجالات إستراتيجية، هي توفير 100 منحة دراسية للمرأة لدراسة الماجستير وإدارة الأعمال في جامعات الولايات المتحدة، وستواصل 60 امرأة دراستها للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جامعات الولايات المتحدة، وتوفير برنامجين للمنح الدراسية التي ستساعد 550 طالبا متميزا من طبقات المجتمع المنخفضة الدخل على التعلم في الجامعات المصرية الخاصة والحكومية، وتشمل المبادرة أكثر من 50 منحة "فولبرايت" لدراسة الماجستير والدكتوراة في الولايات المتحدة، وكذلك تقدم أكثر من ألف فرصة للتبادل والدراسة بالخارج، وأكثر من 1000 منحة تبادل وفرصة دراسة بالخارج للمهنيين والطلاب المصريين.

وأضاف أن الحكومة الأميركية ستستمر في الشراكات الجامعية بين مصر وأميركا لتعزيز التبادل المعرفي والبحوث المشتركة وبرامج الدرجات العلمية المزدوجة، وأن هذه الشراكة من شانها تلبية متطلبات الاقتصاد الحديث في تخصصات حيوية مثل الأعمال الزراعية التجارية والهندسة وريادة الأعمال، وستساعد هذه الشراكة الجماعات المصرية على تحسين قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، كما ستقدم وزارة "التعليم العالي" والمجلس الأعلى للجامعات المساعدات الفنية لوضع خطة الإصلاح التعليم العالي.