الحكم في أول دعوى تعويض ضد وزير الداخلية 11 كانون الثاني المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى للحكم في جلسة 11 كانون الثاني /يناير 2016، التى أقامها المواطن أبو الخير ياسين أبو الخير ضد وزير الداخلية، للمطالبة بالتعويض مائتى ألف جنيه عن قيام أحد الضباط و"يدعى ا.ز"، أثناء رئاسته لمباحث مركز إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه لمدة أربعة أيام في عام 2004.
 
 وقررت المحكمة حجز دعوى الضمان الفرعية التى أقامها وزير الداخلية ضد الضابط المتهم بذات الجلسة لرجوع الوزارة على الضابط.

وكان الضابط المتهم قد قرر أنه لم يعذب المواطن المذكور، بينما قرر المدعى أنه قام بتعذيبه لمدة أربعة أيام متتالية فى أماكن حساسة بجسده وتعتبر هذه الدعوى أول دعوى لمطالبة مواطن وزارة الداخلية بالتعويض عن قيام أحد ضباطها بتعذيب مواطن، كما تعتبر أول دعوى لوزارة الداخلية ضد أحد ضباطها بتحميلهم مبلغ التعويض وليس الوزارة.