إسرائيل تقرر إصدار قانون يشدد العقوبات على راشقي الحجارة

قررت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمال إجراءات سن قانون جديد يشدّد العقوبات على راشقي الحجارة من المواطنين الفلسطينيين، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون الذي طرحته، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، إبان توليها منصب وزيرة القضاء سابقاً، يتيح معاقبة كل مواطن فلسطيني يقوم برشق حجر أو إطلاق مفرقعات نارية، دون إثبات إذا ما كان ينوي إصابة شخص أو سيارة.

وكان هذا القانون قد وصل إلى مراحل متقدمة خلال الدورة السابقة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غير أن إجراء الانتخابات منع التصويت عليه في القراءتين الثانية والـ3.

وبيّنت "هآرتس"، أنه من المقرّر أن تطلب وزارة القضاء، غدا الأحد، من لجنة الشؤون القانونية في "الكنيست" تطبيق قانون الاستمرارية على مشروع القانون، كي يتسنى مواصلة التصديق عليه من النقطة التي توقف عندها في "الكنيست" السابق.

وذكرت الصحيفة، أن القانون المعمول به حالياً يفرض حكماً بالسجن حتى 20 عاماً على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن ذلك يتطلب أن تثبت النيابة العامة أن نية الراشق هي التعرّض لحياة آخر أو إصابة مركبته وتهديد أمنهما.