أحزاب تهاجم اندلاع فتن في بني سويف وتؤكد أنّ التهجير يتعارض مع الدستور

محذرة من اندلاع فتن طائفية بسبب هذه الأزمة، وطالب مساعد رئيس حزب "مصر الحديثة" ماجد موسى، الحكومة المصرية بالتحرك باتجاه أزمة الأقباط في بني سويف، والتدخل في عودة الأسر المهجرة من الأقباط، مشيرًا إلى أنّ الدستور الجديد يمنع جميع أشكال التهجير ويلزم الدولة بتوفير الحماية اللازمة لأي مواطن.

وأكد موسى، وجوب أن يكون هناك تدخل فوري وسريع ومحاولة لإنهاء الصراع الدائر في محافظة بني سويف، وعدم تهميش الأزمة حتى لا تتفاقم وتتسبب في خسائر كبري، لا تتحملها مصر، موضحًا أنّ الدولة عليها تنفيذ القانون والدستور وتوفير الحماية لهذه الأسر التي تتعرض للتهجير، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون علي الجميع ومعاقبة كل من يشارك في جريمة التهجير، لافتًا إلى أنّ هناك جهات ستحاول تصعيد المشاكل واستغلالها سياسيًا، داعيًا إلى رأب الفتن والصراعات.

وانتقد حزب "التيار الشعبي" ما حدث في قرية كفر درويش بمركز الفشن من محافظة بني سويف، وأبرز أنّه بدلًا من تدخل سلطات الأمن في القرية لفرض النظام وحماية حقوق المواطنين التي كفلها دستور 2014 الذي يتم إهدار مواده، ضرب عرض الحائط بها يوميًا على أيدي مؤسسة الحكم في البلاد، ومارست السلطات ضغوط على المواطنين الأقباط للمشاركة في جلسات عرفية بحضور قيادات من "الداخلية" نتج منها تهجير عائلة كاملة.

وأشار "التيار الشعبي" إلى أن ما حدث في كفر درويش امتداد لسياسات المخلوع مبارك التي تخلت فيها الدولة عن دورها في حماية المصريين جميعًا، أيا كانت دياناتهم أو معتقداتهم فتركت الساحة خاوية لجماعات الرجعية و الجهل تعيث في أرض مصر فسادًا.