حزب الوفد يعلن الحكومة صادرت حق مجلس النواب فى تحديد السياسات الضريبية بالموازنة

أعلن الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الحزب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، بشرط مراجعة ربع سنوية لمؤشرات الأداء الحكومية، قائلا: "نواجه ظرفا اقتصاديا دقيقا ولابد من إدخال إصلاحات هيكلية على الاقتصاد المصرى". وأوضح فؤاد خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان نيابة عن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الإيرادات العامة فى انخفاض مزمن منذ عام 2011 وأن الإيرادات الفعلية دائما ما تشهد تشهد 15% عجز عن الإيرادات المتوقعة، وأن الإيرادات الضريبية هى صاحبة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة. وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد أن السياسة الضريبية التى اعتمدتها الحكومة فى مشروع الموازنة العامة تعتمد على عدد من التشريعات التى لم تصدر بعد مثل ضريبة القيمة المضافة، معتبرا ذلك مصادرة لحق مجلس النواب، مطالبا الحكومة بإيضاح سياستها الضريبية. كما أشار الخبير الاقتصادى الدكتور محمد فؤاد إلى أن الحكومات المتعاقبة عقب ثورة 25 يناير 2011 لم تتمكن من ضبط عجز الموازنة، متوقعا أن يرتفع العجز خلال العام المالى 2016/2017 إلى 11%.