وزير خارجية الجزائر يدعو إلى المزيد من الجهود لتعجيل وتيرة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم /الثلاثاء/ أن ثقة جميع الأطراف الموقعة بالجزائر على اتفاق السلام والمصالحة في مالي تشجع على بذل المزيد من الجهود لتعجيل وتيرة تطبيق الاتفاق، جاء ذلك في تصريح أدلى به لعمامرة على هامش استقباله وفد من "تنسيقية حركات الأزواد".

وأضاف لعمامرة قائلا "لا زلنا ننتهج دبلوماسية هادئة وهادفة فالثقة التي تضعها جميع الأطراف المالية في الجزائر تشجع على بذل المزيد من الجهود لاستعجال وتيرة تطبيق الاتفاق" مشيرا إلى أن هذه اللقاءات الاستشارية ستتبعها لقاءات أخرى مع أعضاء الحركات المنضوية تحت "أرضية الجزائر" ـ وهي الحركة العربية للأزواد (منشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة ـ للتعبير عن وجهات نظرهم و الحكومة المالية.

واستطرد وزير الخارجية الجزائري قائلا "إننا نتوجه نحو اجتماع للجنة الدولية لمتابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي برئاسة الجزائر للبحث في كيفية استعجال وتيرة تطبيق الاتفاق والتغلب على بعض الصعوبات التي تعترض تجسيد أهداف هامة فيما يخص السلام والأمن أو الجوانب المؤسساتية والإدارية، مشيرا إلى أن هناك ما يتعلق مباشرة بالظروف المعيشية لسكان شمال مالي وخارج البلاد، موضحا أن النازحين واللاجئين بحاجة إلى اهتمام خاص من الأطراف المالية والمجتمع الدولي.

وأكد لعمامرة أن الجميع ملزم بتطبيق الاتفاق من خلال مضافرة الجهود ومن مصلحة الجميع إيجاد سبل لإحراز تقدم مضيفا: "نحن مدعوون إلى الاجتماع بأشقائنا الماليين على أعلى مستوى من أجل الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظرهم وتصورهم المستقبلي لتطبيق الاتفاق". وأشار في هذا السياق إلى أنه تم التأكيد منذ البداية على هذه الثقة بداية من الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، الذي كان قد طلب في يناير 2014 من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل تسوية مرضية للأزمة في مالي، موضحا أن كل الماليين الحاضرين أو حتى الغائبين عن المفاوضات قدموا مساهمتهم بروح بناءة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يكون مكسبا للجميع، لاسيما بالنسبة للقارة الإفريقية والمجتمع الدولي.

من جانبها، أعربت "تنسيقية حركات الأزواد" عن قناعتها بضرورة توحد كل الأطراف المالية من أجل تكفل أمثل بالاحتياجات الإنسانية ومواجهة التحديات الأمنية بغية تحسين الأوضاع في مالي. وأكد ممثل "تنسيقية حركات الأزواد" بلال آغ شريف أن التنسيقية تطرقت مع لعمامرة إلى إمكانية استحداث حركة جديدة لإعطاء دفع لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي.

وتضم "تنسيقية حركات الأزواد" كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد. يذكر في هذا الصدد أن اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه في مرحلة أولى في مايو 2015 وفي مرحلة ثانية في يونيو من نفس السنة من قبل كل الأطراف المالية بباماكو كان تتويجا لخمس جولات من الحوار التي أطلقت في يوليو 2014 تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر .