هيئة حقوقية فلسطينية تحذر من تداعيات منع إسرائيل دخول مواد البناء لغزة

استنكرت شبكة "المنظمات الأهلية الفلسطينية" بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، محذرة من تداعيات ذلك على الأوضاع المتدهورة في القطاع. وأشارت الشبكة الحقوقية - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - إلى منع سلطات الاحتلال دخول مواد البناء، بما فيها الأسمنت وتشديد القيود المفروضة على الكثير من واردات قطاع غزة، ومنع صادراتها في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي إلى نسب غير مسبوقة عالميا حسبما أوردته تقارير أممية.

وحذرت من تداعيات بطء عملية إعمار قطاع غزة، حيث توجد آلاف الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه صيف عام 2014، إضافة إلى البنية التحتية المدمرة والمهترئة والتي تحتاج إلى الإسراع في تأهيلها وإعمارها، وبخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والإسكان وغيرها. وجددت الشبكة موقفها الرافض لما يسمى بالآلية الدولية لإعمار قطاع غزة، التي ساهمت في فرض القيود على دخول مواد البناء وأثبتت فشلها في توفير مواد البناء وغيرها، وساهمت في تعميق الأزمة التي يعيشها سكان غزة وتفاقمها.

وأعربت الشبكة عن بالغ قلقها تجاه تقاعس الكثير من الممولين في الإيفاء بتعهداتهم المالية لإعمار قطاع غزة، حيث لم يتجاوز ما التزم به الممولون 28% من حجم التمويل الذي تم التعهد به في مؤتمر المانحين بالقاهرة في أكتوبر 2014. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتحرك الفعلي والجاد من اجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر وإدخال البضائع بما فيها مواد الإعمار بدون قيود، وكذلك السماح بالواردات وحرية حركة الأفراد في كلا الاتجاهين.