وزير التخطيط يستعرض خطة الحكومة الإلكترونية أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب

قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن ميكنة الخدمات في مصر يحتاج إلى قاعدة بيانات كبيرة وإجراءات تأمينية لشبكة البيانات. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم /الأربعاء/ برئاسة مي البطران، رئيسة اللجنة، وبحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتي، لمناقشة خطة الحكومة الإلكترونية.

وأضاف العربي أنه لابد من استكمال قاعدة البيانات أولا، حتى يتم تفعيل الخدمات الإلكترونية، مثلما تم فى منظومة التموين، وهو الأمر الذي أدى إلى القضاء على الفساد وتحسين الخدمة، وإدخال أكثر من 25 ألف بقال، وتقديم خدمة جيدة للمواطن وسلع أكثر مجانية. وتابع العربي إن نتائج تعداد السكان لعام 2006 تم نشرها عام 2008 أى بعد مرور عامين، أما الآن فيتم استخدام التابلت وأصبح نشر التعداد بعد شهرين فقط، نظرا للاعتماد على قاعدة البيانات الرئيسية.

وقال العربي إن الوزارة قامت بإدارة قاعدة بيانات الناخبين تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات - خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً - علي مستوي عال، لافتاً إلي قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات فنياً من خلال شبكة الإنترنت، لكن القرار في النهاية للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستدير العملية الانتخابية لاحقاً. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية المعروض على مجلس النواب، وضع منهجا محددا للتعيين في الحكومة، بعيداً عن الأساليب القديمة، وذلك من خلال مسابقة مركزية تجرى عبر الإنترنت، لافتاً إلي أن الحكومة انتهت بالفعل من وضع بنك للأسئلة الخاصة بتلك المسابقات في القطاعات والتخصصات المختلفة، بحيث يتم تفعيلها في التعيينات اللاحقة حال موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون.

وتعقيباً علي مطالبة أحد النواب بعدم استمرار القيادات في وظائفهم بالجهاز الإداري للدولة لسنوات طويلة دون تمكين دماء جديدة من شغل تلك المناصب، قال العربي إن مشروع قانون الخدمة المدنية حد من فكرة استمرار القيادات في مناصبها لمدد طويلة، حيث نص علي استمرار القيادات في مناصبهم لمدة 3 سنوات ويجوز التجديد لهم مرة واحدة. وأكد الوزير أهمية فتح المجال للقطاع الخاص وجذب استثمارات في هذا القطاع لأن معدلات الاستثمار منخفضة في مصر حيث تصل إلى 14%، معربا عن رغبته في أن تصل إلي 25%.

وتابع: "المادة 74 تلزم كل جهات الدولة بوضع استراتيجيتها لتتناسب مع استراتيجيات الدولة"، مشيرا إلي أن "روح الفريق في الحكومة تمكننا من الإنجاز، والمواطن لابد أن يرضي عن الخدمة المقدمة من الحكومة". من جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي "قمنا بإعداد قانون المحليات، وهناك حديث مع مجلس الدولة الذي كان يرفض ميكنة الانتخابات، لكني تواصلت مع رئيس مجلس الدولة وأبلغني أنه سيوافق علي ذلك".

وأكد العجاتي أن النقطة الخلافية الوحيدة في قانون الانتخابات هي إن كان سيتم إجراؤها بالنظام الفردي أم بنظام القائمة، وتابع "اجتمعت مع وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر لمناقشة القانون"، موضحا أن القانون سيعرض خلال أسبوع علي مجلس الوزراء. وتابع: "عندما درسنا تجربة الهند في الانتخابات الإلكترونية وجدنا معارضة قوية جدا"، مطالبا نواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك عند إجراء الانتخابات.

من جانبه، قال وكيل سر اللجنة النائب أحمد زيدان إن انتخابات المحليات هامة للغاية، وهناك مخاوف منها ويجب أن يكون للتكنولوجيا دور هام عند إجراء الانتخابات القادمة، كما طالب الحكومة بتوضيح إيجابيات قانون الخدمة المدنية. بدوره، طالب النائب أسامة أبو المجد بتعظيم الاستفادة من الحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أن الجميع يعلم أن الحكومة الإلكترونية هي خط الدفاع الأول لمواجهة الفساد.
وانتقد أبو المجد "عمل الحكومة في جزر منعزلة" حسب وصفه، مطالبا بتسهيل الإجراءات من خلال الخدمات الإلكترونية، بحيث يتم استخراج مثل تلك الأوراق داخل أى جهة حكومية بنظام الشباك الواحد، متهما قدامى الموظفين بالوقوف ضد خطة تطوير وميكنة الجهاز الإداري للدولة.