النائب العام يحيل مستشارًا لوزير الصحة لمحكمة الجنايات لاتهامه بتقاضي رشوة مالية

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة مالية قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام: المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس (بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة)، وأيمن عبد الحكم إسماعيل (موظف بمستشفى عين شمس الجامعي). وأشرف على إعداد قرار الاتهام: المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار وائل شبل، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة أحمد عبد العزيز.

وجاء بقرار الاتهام أنه - في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو من ذات العام - طلب المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة، من مدير شركة (ألترا فيجن) للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية علاء أحمد حسين مالك، مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل الاتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين بقصد تلقي الرشوة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الأول حينما كان مديرا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب عزيز مستشارا لوزير الصحة، وحتى إطلاعه على موضوع الرشوة وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني الحذر أثناء تسلمه الشيكات الخاصة بمبلغ الرشوة، والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له، وعدم التواصل بينهما إلا عن طريق تطبيق إليكتروني، وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه، وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده حال اكتشاف الواقعة.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادات الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام المتهم الأول مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصداره أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة؛ حيث قام المتهم الأول بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وهو ما وافق عليه وزير الصحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أيضا قام بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.

وتضمنت الأدلة تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية المسجلة بين المتهمين والشاهد الأول، والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة علي مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله.