مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير السودان بعد مراجعة دورية شاملة لسجلها

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - في جنيف اليوم الثلاثاء، في جلسة تابعة لآلية المراجعة الدورية الشاملة والمخصصة لمراجعة واعتماد سجلات الدول في هذا المجال - تقرير السودان والتي ترأس وفده الدكتور عوض حسن النور وزير العدل . وتضمن التقرير أكثر من 139 توصية قدمتها الدول الأعضاء في المجلس، واشتملت على كافة مجالات حقوق الإنسان المختلفة وبخاصة التصديق على عدد من المعاهدات التي لم يصدق عليها السودان بعد، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية سيداو لحقوق المرأة وبروتوكولها الاختياري، وإلغاء جميع القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات وضمان توافقها مع المعايير الدولية، وإعادة النظر في التعديلات التي أدخلت على الدستور والقوانين وغيرها من السياسات التي تتناقض والتزامات السودان الدولية، واتخاذ التدابير المناسبة لملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب.

وطالب التقريرالسودان بمواصلة اتخاذ تدابير قوية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاعتداء على النساء والأطفال المهاجرين وتسهيل وصول الأمم المتحدة ووكالاتها إلى مناطق النزاع وتجريم تجنيد الأطفال والتحقيق في جميع التقارير بشأن تجنيد الأطفال من قبل قوات الأمن، وإعادة النظر في القانون الجنائي لعام 1991 وغير ذلك من التوصيات.