"محلية البرلمان" تطلب من الحكومة حصرًا بالوحدات المحلية لتحديد إجمالى الأعضاء

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الحكومة حصرًا رسميًا بإجمالى عدد الوحدات المحلية بكل محافظات مصر، لتتمكن من حصر عدد أعضاء المجالس المحلية بعد الاستقرار على الأعداد فى مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأضاف "السجينى" أن اللجنة طلبت من مجلس الوزراء فى خطاب رسمى أن يتم موافاتها بإجمالى عدد الوحدات المحلية فى كل محافظة على حدة، ومن خلال هذا البيان ستتمكن اللجنة من حصر إجمالى عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وسلمت الخطاب للواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

كانت لجنة الإدارة المحلية استقرت على زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية للقرى والأحياء إلى 16 عضوًا فى كل مجلس محلى حى أو قرية، كما وافقت على أن يشكل فى كل محافظة مجلس محلى عن كل مركز ومدينة بواقع 8 أعضاء لكل وحدة، أما المحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى بها من 8 أعضاء عن كل حى، والنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسة أحياء تمثل الأحياء أيضًا بثمانية أعضاء عن كل حى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية، مجلس محلى يشكل طبقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى المنصوص عليها فى هذا القانون.