الأمم المتحدة تتهم زعماء إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة اليوم /الأربعاء/ زعماء إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والاغتصاب والقتل، داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن اللجنة قولها - في تقرير اليوم /الأربعاء/ - إن "الفظائع اشتملت على برنامج تجنيد وطني لفترة لا نهائية، بما يصل إلى حد الاستعباد الجماعي، وأنها ارتُكبت منذ استقلال البلاد عام 1991 وما زالت مستمرة".

وحًمل التقرير مسؤولين في الدولة من الحزب الحاكم (حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة) ومسؤولون كبار، المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق مايك سميث إن "ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف شخص خضعوا للاستعباد"، مضيفا أن إريتريا ما زالت تطبق سياسة التصويب بهدف القتل على الحدود، لوقف الفارين من أراضيها، موضحا أن معظمهم يحاولون الهرب إلى أوروبا كلاجئين.

في المقابل، رفضت حكومة إريتريا تلك الاتهامات، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة. وقال المستشار الرئاسي في إريتريا يماني جبرآب - في بيان للحكومة - "ترفض إريتريا الاتهامات ذات الدوافع السياسية، والتي لا أساس لها من الصحة، والتوصيات المدمرة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. إنها ترى فيها ليس فقط هجوما على إريتريا، بل على إفريقيا والدول النامية أيضا".