تركيا تعتزم إلغاء المحاكم العسكرية العليا ضمن تعديل دستورى

قال عضو بارز بالبرلمان التركى من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الجمعة إن أنقرة تعتزم إلغاء المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد وذلك فى إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة والقضاء، وقال احمد ليمايا رئيس لجنة العدل بالبرلمان فى مقابلة مع رويترز إن الإصلاحات تهدف إلى توحيد المحاكم العليا فى تركيا تحت سقف واحد. وأضاف أنها لن تشمل المشاريع المثيرة للجدل مثل تطبيق نظام حكم رئاسى، ويلقى الرئيس رجب طيب إردوغان باللائمة على رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله كولن فى التخطيط للانقلاب الذى قتل فيه نحو 240 شخصا. وبدأ حملة على أتباع كولن فى القضاء والجيش وبقية الأجهزة الحكومية لصلاتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وقال ليمايا "إجراءات تطهير أعضاء القضاء الذين باعوا أنفسهم لجماعة كولن الإرهابية ضرورة... سيجرى العمل لتوحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة. بعد ذلك ستلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية." وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الجنود. والمحاكم العسكرية العليا هى محاكم استئنافية فى هذه القضايا، ويأتى إصلاح القضاء بعد تغييرات لم يسبق لها مثيل فى هيكل الجيش تشمل إغلاق أكاديميات عسكرية ثانوية واتخاذ خطوات ليصبح الجيش تحت السيطرة الكاملة لوزارة الدفاع وتسريح أكثر من ثلاثة آلاف جندى.