تجديد حبس 31 متهماً لانتمائهم لتنظيم "داعش" المتطرف

قررت نيابة أمن الدولة العليا،  بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني ، تجديد حبس 31 متهمًا في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة متطرفة هي تنظيم "داعش" أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقي تدريبات على يد عناصر التنظيم في سيناء ومحاربة الجيش والشرطة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته والإخلال بالأمن والسلام الإجتماعي، ودخول البلاد والخروج منها بدون ترخيص.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات، المتهمين في القضية بمحاضر التحريات التي قالت إنهم يعتنقون أفكارًا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، كما رصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الاكمنة الشرطية والمنشأت الحيوية.